صور.. استمرار أعمال تعقيم لجان الثانوية بالمنيا استعدادا لامتحان الغد

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا تطهير ورش لجان امتحانات الثانوية العامة، استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية غدا، حيث تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، حملة مكبرة لتطهير 13 مدرسة بها امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة أبو قرقاص.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لأعمال تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بمدارس امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.

ومن ناحيته تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، خاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أزالت 43 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 649 مترا مربعا، و34 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 4975 مترا مربعا، و3 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 310 أمتار، وحالتى تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحه 5 أفدنة، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 821 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3949 فدان و5 قيراط و16 سهم، و 4158 حالة إزالة مبانى بمساحة 569947 مترا.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمبانى المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتى تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضى زراعية، بناء على اراضى أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.