"مواد البناء" تطالب بمنظومة لخفض الغاز مع الزام الشركات تخفيض الأسعار

طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الاسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة . 

 

وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن تخفيض الاسعار للمستهلك النهائى ستساهم فى الدفع بحركة الأسواق وخاصة سوق مواد البناء والذى يعود على أسعار العقارات وتخفيضها على المواطنين على الجانب الآخر، موضحا أن وضع منظومة متكاملة لاسعار الطاقة تفيد كافة الأطراف بداية من الصناعة الوطنية ونهاية بالمواطن وإعادة النفع فى وصول سلع رخيصة الثمن ، ولفت إلى أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة متضررة من زيادة سعر الغاز الذى يدخل كمادة ضمن مدخلات إنتاج الصناعة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات كما أن صناعة الأسمنت طالبت مرارا تخفيض سعر الغاز لاستبدال الفحم الذى يتم استيراده كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت بالغاز . 

 

من الجدير بالذكر أن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز اعتبارا من أبريل الماضى ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أنه لم يلقى قبول من الصناعة الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة فى ظل الانخفاضات العالمية لاسعار النفط وطالبوا بضرورة تخفيضة ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى لكى تستطيع الصناعة تحمل أعباء المرحلة الحالية وتستمر فى قدرتها على الإنتاج والتصدير للخارج ومنافسة مثيلتها من السلع فى الأسواق الخارجية.