وزير الرى السابق فى لايف "اليوم السابع": مجلس الأمن لديه 3 خيارات بقضية سد النهضة.. المخالف يحال لمحكمة العدل الدولية أو يتعرض لعقوبات.. السودان طرف بالقضية وليس وسيطا ونثمن رأيه.. ويجب الوصول لآلية لملء الخزان

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، إن المؤتمر الصحفى لوزير الرى السودانى الذى عقد اليوم جاء فى وقته، لأن السودان له دور فى هذا الملف وليس طرف وسيط، إنما هو طرف أصيل، وتقديمه مذكرة لمجلس الأمن تطور متوقع .

وأضاف مغازى فى لايف عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع، أن اشتراط توقيع اتفاق قبل بدء ملء السد وهذا هو ما تريده مصر بالتحديد أننا ليس لدينا ما يمنع الملء لكن بشرط أن نتفق على آلية واضحة، لذلك نثمن رأى السودان فيما طلب.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أنه فى ظل تقديم مصر لمذكرة إلى مجلس الأمن وإثيوبيا أيضا ونية السودان لتقديم مذكرة فلا أعتقد أن ذلك الوقت المناسب للعودة إلى المفاوضات إلا عندما يضع مجلس الأمن هذه القضية للنقاش واتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أن مجلس الأمن لديه خيارات لابد أن نعرفها حتى لا نذهب بعيد عن ما هو متوقع من مجلس الأمن .

وأوضح مغازى أن مجلس الأمن لديه 3 خيارات متوقعة، الأول هو دعوة الأطراف الثلاثة للجلوس على مائدة التفاوض مع ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة للثلاثة دول، أما الخيار الثانى هو دعوة الأطراف بعدم اتخاذ قرار أحادى فى إشارة منه لإثيوبيا بعدم الملء الا عندما تتفق الأطراف وهذا ما تطلبه مصر، الثالث هو تشكيل لجنة فنية بمعرفته من خلال المنظمات الدولية المحايدة للنظر فى المذكرات المرفوعة من الثلاثة دول بما لديها من حيثيات والوصول لرأى فنى يطرحه على مجلس الأمن.

وأضاف وزير الري الأسبق، أن مجلس الأمن سيدعو الثلاثة دول لتطبيق هذه القرارات وكان بها وبالتالى نلتزم بها ونمتثل إليها، ومن لم يمتثل اليها يبدأ مجلس الأمن فى توقيع خياران أما إحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية، أو لتطبيق قرارات وعقوبات على الدولة المخالفة للقرارات.

وأوضح مغازى، أن مجلس الأمن لديها العديد من الخيارات كعقوبات اقتصادية وحصار اقتصادى وأيضا مجموعة من العقوبات فى الأنشطة المختلفة مثل وقف التعامل مع الدول الموقع عليها العقوبة ثم تنتهى إلى تطبيق البند السابع فى مجلس الأمن عندما تتفاقم الأمور بأنها تهدد السلم والأمن الدولى وتدخل فى عقوبة تفتح الباب لتدخل فى المنطقة لا أدعوه ولا اتمناه وهو تدخل حازم تجاه هذه الدولة وكما قرر رئيس الجمهورية فى عدة مناسبات أن مصر تريد التنمية فى إثيوبيا ولكن الشعب المصرى له الحق فى الحياة هذه الجملة تلخص الموضوع.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن مذكرته إثيوبيا جاء فى 78 صفحة، لكن عندما قرأتها بالكامل وحللتها وجدت أنها اعتمدت على الكثير من المعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا أننا نعيد استخدام المياه فى مصر إلى 3 مرات وأحيانا 7 مرات لأننا نعانى من عجز مائى فى حين أن إثيوبيا لديها 12 نهر وأمطار طوال العام.

واختتم مغازى حديثه، أن تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن يعنى أن هناك ازعاج وقلق دولى فى المنطقة والسودان سيقدم مذكرة توضح الوضع المائى لديه والسدود التى تتعرض للخطر مثل سد الروصيرص وهو أقرب السدود لإثيوبيا وعند حدوث مشكلة فنية فى سد النهضة بالتأكيد ستؤثر عليه وله الحق أن يقلق من هذه النقطة.