تل أبيب تكتم أنفاسها.. اقتراب صدور تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب إسرائيل بحق الفلسطينيين.. الاتهامات تشمل استهداف المدنيين في حرب غزة 2014 .. ونادي الأسير: 95 % من المعتقلين تعرضوا للتعذيب

كشف مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أنهم يترقبون صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في غضون أيام ، وفتح التحقيق في الاشتباه بارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قضت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في ديسمبر الماضي، بوجود أساس للتحقيق ضد إسرائيل وحماس، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وقالت :"لدي قناعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة". ومنذ ذلك الحين، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة لبدء التحقيق.

وفي قرار بنسودا، عرضت المدعية التحقيق مع إسرائيل والفلسطينيين في أربع قضايا بخصوص استهداف المدنيين الفلسطينيين في حرب غزة 2014 .

وأشارت إلى أن جرائم الحرب تشمل الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في عملية الجرف الصامد العسكرية ، و التوسع الاستيطاني منذ العام 2014، إطلاق الجنود في الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة".

على جانب أخر أكد نادي الأسير الفلسطيني تعرض 95% من المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم، ويمتد ذلك في التحقيق، وبعد الزّج بهم في السجون، في تأكيد واضح على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج أساليب متعددة لتعذيبهم جسديا ونفسيا، عبر منظومة عنف شاملة.

 وأوضح في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يُصادف يوم غد الجمعة، الموافق 26 من يونيو من كل عام، ان مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى لا يقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات كما هو متعارف عليه ضمن محددات التعريف الحاصل له، بل إن غالبية السياسات التنكيلية التي يواجهها الأسرى داخل السجون تندرج تحت إطار التعذيب.

وتابع: من أبرز الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، هي: العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات القمع الممنهجة، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى "بالبوسطة"، والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وكذلك سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بما تتضمنه من أساليب وأدوات، فيه يتم قتل الأسير بشكل بطيء.

وأشار إلى أن فترة التحقيق شكلت المرحلة الأهم في مصير المعتقل، وفيها يكثف المحققون استخدام التعذيب بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات لإدانتهم، وذلك من خلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتشمل هذه الأساليب ما يلي: الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، وتغطية رأس المعتقل بكيس قذر، وكذلك الشبح المتواصل على الكرسي،  والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد.

 بالإضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، والتهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، والتهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها.