كيف يخدم "الذكاء الاصطناعى" صناعة التأمين؟

في جميع القطاعات المالية بما في ذلك التأمين، تستكشف المؤسسات أساليب وتطبيقات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث شهد قطاع التأمين ولا يزال يرى ابتكارات في مجالات عديدة مثل التسعير وتسوية المطالبات وكشف الاحتيال وغيرهم، وبشكل عام يواجه قطاع التأمين مجموعة من المخاطر الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مجموعة كبيرة من فرص الابتكار تساعد علي زيادة الإنتاجية، ويمد الذكاء الاصطناعي قطاع التأمين بكل من المخاطر والفرص فبالفعل من حيث المنظور التشغيلي، تستغل شركات التأمين إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتقديم منتجاتها بطريقة أكثر فعالية، ومن اكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي شيوعًا: روبوتات الدردشة (Chat bots) وخدمة العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتمكن هذه التطبيقات من توصية منتجات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء، والتعامل مع الشكاوى، وأيضا تحسين الاتصالات مع العملاء بناءً على تحليل العواطف والمشاعر ومعالجة المعاملات البسيطة المتنوعة و الكشف عن الغش. 

 

وتتم هذه العملية بواسطة العامل البشرى إلى حد كبير في مجال الخدمات المالية بما في ذلك قطاع التأمين، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما توافرت التكنولوجيا الحسابية بدرجة أكبر إلى جانب التقدم في تطوير الذكاء الاصطناعي يؤدى إلى إمكانية اكتشاف الاحتيال آلياً بشكل أفضل من خلال تعلم التعزيز العميق لاستكشاف البيانات سواء المنظمة أو غير المنظمة، من أجل التعرف على أنماط جديدة محتملة من الغش، ففي المملكة المتحدة، قام المكتب المسئول عن كشف الاحتيالات الخطيرة باستخدام روبوت تجريبي لمعالجة نصف مليون مستند يوميًا للبحث عن محتوى قانوني تفصيلي احترافي بسرعة تفوق 2000 ضعف سرعة المحامي البشري، ويمكن تطبيق هذه العملية في مجال التأمين، عن طريق زيادة آلية العمليات مع مضاعفة البيانات الخارجية المستخرجة من السجلات التاريخية وتعزيز أجهزة الاستشعار والصور لتقدير تكاليف التعديلات وإسقاط الديون بشكل أفضل.

 

ويمكن تحسين عملية الاكتتاب وتسريعها عبر الذكاء الاصطناعي وخاصةً عند وجود كم كبير من البيانات في العملية، حيث يمكن للنماذج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي حساب القسط المناسب للعميل بالاعتماد على تقييم المخاطر السابقة ويمكن اعداد عروض أسعار لمنتج معين وفقًا لملف المخاطر الخاص بالعميل، وفيما يخص المطالبات يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد المطالبات التي تتطلب تحليلًا وتدخلاً بشريًا من خلال اليه التعرف على الصور، والبحث في قواعد البيانات الكبيرة عن المطالبات المتطابقة لمنع الاحتيال، والتحقق من صحة المطالبات والتفاعل مع العملاء لتقديم تحديثات على المطالبات الحالية.

 

وفي ضوء مزج الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الأخرى سيكون بإمكان شركات التأمين ومقدمي النماذج الوصول إلى البيانات التي يمكن أن تغذي النماذج التي يمكن أن تعالجها وتتكيف عليها بسرعة أكبر بكثير على سبيل المثال يمكن التنبؤ بأسعار الفائدة على أساس البنوك المركزية أو المساعدة في توقع البيانات المفقودة، كما يمكن أن تحسن أنظمة الذكاء الاصطناعي معدلات البيع المتبادل وتحويل المنتجات، ويمكن أن تقترح منتجًا مخصصًا وأن تساعد في تحديد عملاء جدد.

 

ولمواكبة التطورات التكنولوجية التي طغت خلال الفترة الأخيرة، استفاد سوق التأمين المصري من التقدم التكنولوجي سواء للتعريف بالشركات أو لعرض وبيع المنتجات التأمينية ، من خلال شبكة الإنترنت والتوجيه نحو العملاء المرتقبين استغلالاً لمزايا الذكاء الاصطناعي في تحديد الفئات المستهدفة، وقد واكب ذلك قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار المجلس رقم (79) لسنة 2017، حيث جاء بالمادة الثانية من القرار ما يلي: "يقتصر إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً على منتجات التأمين النمطية التالية:  وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وثائق تأمين السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي، وثائق التأمين متناهي الصغر.