مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث خلال أيام مشروع قانون الدفاع

وتبلغ قيمة الإنفاق الدفاعي في القانون، الذي يحدد السياسات لوزارة الدفاع (البنتاجون) 740 مليار دولار.

ويسعى أعضاء الكونجرس إلى استخدامه في سلسلة واسعة من الإجراءات الخاصة بسياسات الدفاع، ليس فقط التي تحكم مشتريات البنتاجون من الأسلحة والعتاد وحجم رواتب القوات، وإنما نطاق أوسع من السياسات.

ومن المرجح أن يشمل مشروع القانون هذا العام إجراءات تهدف لنقل المزيد من سلاسل الإمداد الصناعية الأمريكية من الصين ومنع استخدام الجيش ضد المحتجين السلميين وبرامج لمواجهة وباء كورونا.

وتعهد ترامب بأن ينقض المشروع إذا أقره الكونجرس وكان يتضمن بند معاودة تسمية القواعد العسكرية المسماة بأسماء جنرالات الحقبة الاتحادية خلال ثلاث سنوات، وهو ما أيده بعض من رفاقه الجمهوريين.

ورد الديمقراطيون باقتراح تغيير هذه الأسماء خلال عام.

وبرزت القضية الأسابيع القليلة الماضية وسط احتجاجات على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال احتجازه في مدينة منيابوليس.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون الأسبوع المقبل على أمل إقراره قبل عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. ويعمل مجلس النواب على نسخة خاصة به من التشريع.

ويتعين التوفيق بين نسختي مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون والنواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، والخروج بنسخة نهائية تذهب إلى البيت الأبيض إما يوقعها ترامب قانونا أو ينقضها.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)