محافظ الدقهلية يكلف نائبه بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص (صور)

اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات

الدقهلية - شريف الديب

الخميس، 25 يونيو 2020 02:33 م

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.

وذلك بحضوراللواء عبد القادر النورى السكرتير والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ، واساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة فى نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.

وأوضحت التقارير أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات أولوية حرصا على حاله العقار وكذا العقارات المجاورة لها.

وأكد نائب المحافظ أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنه جاء متسقا تماما مع ماتسعى إليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت أعمال اللجنة التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط ، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

كما أكد نائب المحافظ أنه لايمكن مطلقا السماح بأي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين ، وتقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعة للعقارات التى تم حصرها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال أعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها.

وأشار السكرتير العام لضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط والجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.