مصر تنضم إلى مجموعات الأمم المتحدة الـ6 للتنمية في عصر كورونا

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن إمتنانه لمبادرة خارجية كندا وكينيا لدعم التنمية العالمية في عصر كورونا و الذي دعا إليها وزير الخارجية الكندية فرانسوا فيليب شامبان ، ووزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا كامينا جونسون سميث ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد حول تمويل التنمية في عصر كورونا بمشاركة  أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات.

ومن جانبه لفت جوتيريش وفقا لما أعلن عنه ستيفان دوجاريك المتحدث بإسم الأمين العام أنه تم إطلاق ست مجموعات نقاش لتكون بمثابة مساحة مفتوحة حيث يمكن للحكومات وكيانات الأمم المتحدة والشركاء المؤسسيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقادة الفكر مناقشة المجالات التي تتطلب مشاركة متعددة الأطراف حاسمة للاستجابة للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 ، مثل التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل ؛ التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة ؛ السيولة العالمية والاستقرار المالي ؛ ضعف الدين ؛ إشراك دائني القطاع الخاص ؛ والتدفقات المالية غير المشروعة.

وأضاف دوجاريك أن هذه الموضوعات تعكس قضايا التمويل العالمي الأكثر إلحاحًا في العالم. في مواجهة الوباء ، تم تقليص الحيز المالي في البلدان النامية من خلال قاعدة ضريبية منخفضة بشكل حاد واستمرار التدفقات المالية غير المشروعة من ناحية ، وارتفاع النفقات الصحية وحزم التحفيز من ناحية أخرى.

وأكد أنه تواجه العديد من البلدان معضلة مستحيلة إما لخدمة الديون أو الاستثمار في التنمية المستدامة. لافتا انه انضمت البلدان والمنظمات الإقليمية إلى رئاسة ست مجموعات نقاش على النحو التالي:

التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل: مصر واليابان

التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة: فيجي ورواندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

السيولة العالمية والاستقرار المالي: كوستاريكا

ضعف الديون: باكستان وهولندا والاتحاد الأفريقي

مشاركة دائني القطاع الخاص: السنغال

التدفقات المالية غير المشروعة: بربادوس ونيجيريا

بالإضافة إلى ذلك، أكد ممثلو الدول على الفرصة الهائلة التي تتيحها هذه الأزمة لإعادة بناء عالم جديد وأكثر مرونة، واعترف المتحدثون أيضا بالزخم السياسي القوي الذي أوجده الحدث الرفيع المستوى ومسؤولية المجتمع الدولي في تحديد الحلول العملية والملموسة لأزمة التنمية التي سببها الوباء.

تتضمن الخطوات التالية عقد مجموعات المناقشة الست على الأقل ثلاث مرات لكل منها لمناقشة وتحديد الخيارات والتوصيات الخاصة بمجال تركيزها، وستكون النتائج أساس مشاركة وزراء المالية في اجتماع رفيع المستوى من المقرر عقده في 8 سبتمبر 2020.