هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى سوقا لتهريب آثار الشرق الأوسط؟

تهريب الآثار عبر فيس بوك

كتب محمد عبد الرحمن

الخميس، 25 يونيو 2020 10:27 ص

يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت سوق رئيسية لبيع وتهريب القطع الأثرية بطرق غير شرعية، حيث حظر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيع الآثار التاريخية على الموقع.

وبحسب موقع "art.net news" أعلنت شركة فيس بوك حظر بيع القطع الأثرية التاريخية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعى بعد حملة دشنها باحثون أكاديميون عن كيفية بيع القطع الأثرية المنهوبة من العراق وسوريا ومصر وشمال أفريقيا من خلال الموقع.

وردا على الانتقادات بأن الموقع أصبح "سوقا لبيع الآثار المنهوبة فى الشرق الأوسط"، قال موقع فيس بوك الثلاثاء إنه سيزيل أى محتوى يحاول من خلاله ناشروه شراء أو بيع القطع الأثرية التاريخية.

وجاء القرار بعد أن قال علماء الآثار وناشطون يراقبون تجارة الآثار غير المشروعة إنهم حددوا ما لا يقل عن 200 مجموعة على فيس بوك، وقال مدير السياسة العامة فى "فيس بوك" جريج ماندل فى بيان: "تتمتع القطع الأثرية التاريخية بقيمة شخصية وثقافية كبيرة للمجتمعات فى جميع أنحاء العالم، لكن بيعها يؤدى غالبًا إلى سلوك ضار، لهذا السبب كانت لدينا منذ فترة طويلة قواعد تمنع بيع القطع الأثرية المسروقة".

التقرير على موقع art.net news

تابع ماندل "للحفاظ على هذه القطع الأثرية ومستخدمينا آمنين، عملنا على توسيع قواعدنا، وبدءًا من اليوم، نحظر تبادل أو بيع أو شراء جميع القطع الأثرية التاريخية على Facebook وInstagram.

ووفقًا لقواعد الشركة الموسعة حديثًا يتم تعريف القطع الأثرية التاريخية على أنها "عناصر نادرة ذات قيمة تاريخية أو ثقافية أو علمية مهمة"، بما فى ذلك العملات القديمة والمخطوطات والفسيفساء وشواهد القبور.

ونشر مشروع أبحاث الأنثروبولوجيا التراثية والمتاجرة بالآثار العام الماضى (ATHAR)، وهو مبادرة مستقلة مكلفة بالتحقيق فى البيع غير القانونى للقطع الأثرية فى العالم الرقمى، تقريرًا عن استخدام "السوق السوداء على Facebook فى الآثار".

وكشفت المجموعة 95 مجموعة على الموقع مخصصة لهذه المبيعات، مع أكثر من 1.9 مليون عضو مجتمعة، تتمركز الغالبية العظمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أكثر من ثلث أولئك الذين يعرضون القطع الأثرية من مناطق الصراع، سيتواصل المشترون والبائعون بلغة مشفرة وسينتقلون إلى تطبيق مشفر قبل إجراء المعاملة.

وقالت كاتى بول، المديرة المشاركة فى المشروع، "تنشر يوميا صور من كتالوجات المزادات، يستخدم البائعون والمشترون لغة مشفرة لمناقشة الصفقة، ثم ينتقلون إلى تطبيق مشفر حيث يمكنهم إتمام الصفقة".

وقامت بول ومديرها عمرو العزم، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط والأنثروبولوجيا فى جامعة شونى سيت فى ولاية أوهايو الأميركية، بالتقاط صور ومقاطع فيديو من مجموعات فيسبوك لعدة سنوات، وقال الثنائى فى تقرير العام الماضى بعنوان "سوق فيس بوك الأسود فى الآثار"، "أصبح موقع فيس بوك سوقًا سوداء رقمية مترامية الأطراف، مما يسهل التجارة غير المشروعة فى الآثار من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكدت "بول"، أن فيس بوك كان بطيئًا فى الاعتراف بالمشكلة وتراخى فى مراقبة النشاط الإجرامى عبر الإنترنت، وعلى مدى سنوات، كان فيس بوك منفذاً هائلاً لناهبى الآثار وهم يسعون إلى تغذية المواد فى شبكة عالمية آخذة فى الاتساع، وإن القرار الأخير لمسؤولى فيس بوك يمثل تحولًا مهمًا فى موقفهم من التجارة فى التراث الثقافى ويثبت أنهم يدركون أن هذا نشاط غير قانونى وضار يحدث على منصتهم.

وقال العزم، إنه يريد أن يحافظ فيس بوك على جميع أدلة الاتجار بدلاً من حذفها ببساطة، وهذه السوق السوداء تمول المنظمات الإجرامية وأمراء الحرب والمتطرفين المتشددين. وعادة ما يحذف المحتوى الذى ينتهك معايير فيسبوك نهائيا فى غضون 90 يوما، ولكن يمكن الاحتفاظ بالبيانات إذا طلبت سلطات إنفاذ القانون ذلك، ورغم ذلك، أشاد العزم بالخطوة باعتبارها تحولا هاما فى موقع فيسبوك، لكنه يخشى أن تكون المعايير الجديدة بلا قيمة دون بذل جهود كافية لتطبيقها.