وقفة احتجاجية فى لبنان بمحيط القصر الرئاسى أثناء انعقاد "اللقاء الوطنى"

نظم متظاهرون لبنانيون، وقفة احتجاجية حاشدة على الطريق الرئيسى المؤدى من بيروت إلى قصر "بعبدا" الجمهوري، تزامنا مع انعقاد اجتماع "اللقاء الوطني" الذى دعا إليه رئيس البلاد ميشال عون، حيث أعرب المتظاهرون عن رفضهم للاجتماع الرئاسي، ونددوا بالتدهور الشديد فى الأوضاع المعيشية، كما حمّل جانب منهم "حزب الله" مسئولية الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان.

وحمل المتظاهرون، الذين انتشروا على الأوتوستراد المؤدى إلى قصر بعبدا، أعلام لبنان ولافتات احتجاجية مناهضة للحكومة الحالية، واعتبروا أن الاجتماع الرئاسى لن يؤدى إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين وحماية استقرار البلاد والسلم الأهلي.

كما حملت مجموعة من المتظاهرين لافتات تطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن فى شأن لبنان والتى تقضى بنزع سلاح كافة الجماعات والميليشيات والتنظيمات المسلحة، ومن بينها لافتات تحمل شعار " لا للسلاح غير الشرعي.. لا للوصاية الإيرانية على لبنان.. نعم لتطبيق القرار 1559 "، مؤكدين أن "حزب الله" يتحمل قدرا كبيرا من المسئولية عن وصول الأوضاع إلى الانهيار الراهن فى لبنان.

وطالب المتظاهرون أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها مسئولية حماية البلاد وتأمينها، وأن تمسك دون غيرها بالقرار الاستراتيجى (قرار السلم والحرب)، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية حماية للصناعة والاقتصاد اللبنانى من التهريب.

وقال المتظاهرون إن سلطة الحكم اتبعت سياسات أدت إلى انهيار البلاد على كافة الأصعدة المالية والسياسية والنقدية، مطالبين بإسقاط الطبقة الحاكمة بكامل عناصرها، محملين إياهم مسئولية وتداعيات التدهور والانهيار القائم.

ولم تُسجل احتكاكات أو مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش والحرس الجمهوري، التى انتشرت بكثافة كبيرة على طول الطريق المؤدى إلى القصر الرئاسي، حيث تواجد عدد كبير من ضباط وأفراد القوات المسلحة والحرس الجمهورى والآليات العسكرية؛ تحسبا لوقوع أية اضطرابات أمنية.

يذكر أن "اللقاء الوطني" الذى دعا لانعقاده اليوم الرئيس اللبنانى ميشال عون بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والبحث فى أحداث الاضطرابات الأخيرة التى شهدها لبنان وانطوت على مساس بالسلم الأهلى والاستقرار، قد عقد فى ظل غياب شبه كامل لأركان المعارضة وبعض القوى السياسية المشاركة فى تشكيل الحكومة الحالية، حيث قاطعه الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريرى وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسين السابقين أمين الجميل وإميل لحود.