22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021.. الصعيد يستحوذ على 37.9% منها بقيمة 7.3 مليار.. وتخصيص 8.8 مليار للطرق والكبارى.. والخطة تستهدف رفع معدلات تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة

بلغت إجمالي الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الجديد 2020/2021 للإدارة المحلية نحو 19.4 مليار جنيه، منها 13.83 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3 مليار و230 مليون جنيه، وهيئة نظافة كل من محافظتي القاهرة والجيزة بإجمالي 180 مليون جنيه، كما يضاف إليها استثمارات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإجمالي 425 مليون جنيه، وبذلك تكون الاستثمارات الكلية للتنمية المحلية في حدود 22 مليار و83 مليون جنيه، منها نحو 17 مليار تمويل خزانة عامة بنسبة 74.4%.

وقالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تقرير لها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، إن هيكل المصروفات يعكس ارتفاع نصيب دواوين عموم المحافظات من الاستثمارات. وأشارت اللجنة إلى أنه استهدفت جهات الإسناد لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات، وهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، بخطة العام المالي 2020/2021، استثمارات قدرها 19،4 مليار جنيه، منها 13،83 مليار جنيه يضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3،230 مليار جنيه وهيئتي النظافة 180 مليون جنيه.

واستعرض تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية، موضحا أن برامج التنمية المحلية تتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، مد دعم وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا. ووفقا لخطة توزيع الاستثمارات المستهدفة علي مستوي برامج التنمية المحلية خلال العام المالي 2020/2021، فإن الاستثمارات المخصصة لرصف الطرق والكباري تبلغ 8.76 مليار جنيه، ولتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 3.82 مليار جنيه، ولتحسين البيئة 3.72 مليار جنيه، فيما يبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة مبلغ 1.64 مليار جنيه، وللأمن والإطفاء والمرور 1.36 مليار جنيه، وللاستهداف الجغرافي 11 مليون جنيه. ويتبين من الخطة الاستثمارية استئثار خدمات الطرق والكباري بالنصيب الأكبر بنسبة 45%، يليها برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 20%، ثم برنامج خدمات تحسين البيئة بنسبة تقترب من 19%، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 8%.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة علي مستوي أقاليم الجمهورية للعام المالي 2020/2021، فجاء إقليم القاهرة الكبرى باستثمارات تقدر بمبلغ 4.4 مليار جنيه، وإقليم الإسكندرية 2.5 مليار جنيه، وإقليم الدلتا 2.3 مليار جنيه، وإقليم قناة السويس 2.8 مليار جنيه، وإقليم شمال الصعيد 1.7 مليار جنيه، وإقليم وسط الصعيد 1.1 مليار جنيه، وإقليم جنوب الصعيد باستثمارات 4.5 مليار جنيه، ويتبن من هذا التوزيع أن إقليم جنوب الصعيد يستحوذ علي نسبة 23.30% من الاستثمارات المستهدفة، ويليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 22.5%، ثم إقليم قناة السويس بنسبة 14.5% في المركز الثالث. ويلاحظ استحواذ إقليم الصعيد علي نحو نسبة 37.9 % من إجمالي الاستثمارات، وذلك تجسيد لما يحظي به من أولوية في إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الداخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجا. وأشار التقرير إلى أن برامج التنمية المحلية تستهدف التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية والإندماج في التنمية والتخطيط، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.