النيابة تأمر بتشكيل لجنة لفحص أعمال حفر للتنقيب عن الأثار فى ميت رهينة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر التى نفذها متهمون بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة العامة أصدرت _فى وقت سابق_ قرار بتشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما بعد انهيار أثار الحفر عليهما، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما.

سيارة إسعاف أمام المنزل الذى شهد الحادث

وتمكنت قوات الأمن من استخراج الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وعاين رجال المباحث الغرفة التى شهدت أعمال الحفر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى التنقيب.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مصرع شخصين داخل منزل تابع لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال تنقيب عاملين عن الآثار، وانهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما.

تم ضبط مالك المنزل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.