"بيطرى الشرقية": ضبط 3 أطنان دهون و475 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك  لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، قامت بشن حملات تفتيشية خلال الفتره من 1 الى 20 يونيو الجارى لضبط سوق اللحوم والأسماك، تم خلالها المرور على ( 398 ) (محل جزارة - شادر بيع لحوم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - سوبرماركت ) وأسفرت عن تحرير ( 31 ) محضر مخالفة، وضبط ( 85 كجم ) لحوم صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج المجازر و ( 110) كجم مصنعات لحوم ودهون و ( 31 كجم ) أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى و (95 كجم ) مصنعات لحوم و ( 39 كجم ) دجاج و ( 3 طن ) دهون و ( 475كجم ) أسماك وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطرى لإتخاذ اللازم قانونا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة .

وذلك استمرار شن الحملات الرقابية لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يتابع يومياً التأكد من توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المحافظ، إلى استمرار التعاون بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.