خبير حقوقى يحث الاتحاد الأوروبى على معاقبة إسرائيل إذا ضمت أراضى بالضفة

حث محقق حقوقى، بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، على النظر فى إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أو معاقبتها، وذلك بعد أيام قلائل من توجيه أكثر من 1000 مشرع أوروبى نداءات مماثلة.

وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس صوته إلى أصوات الآخرين يوم الأربعاء، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم المستوطنات فى الضفة الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أى فرصة لتحقيق سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة تشمل الضفة الغربية.

وقال بيان أصدره مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية اليوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبى أن يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية "بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة".

وكان فى ذلك إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غير ذلك من العقوبات الممكنة، وقال الاتحاد الأوروبى إن الضم يجب ألا يمر دون الاعتراض عليه.

وبعد ست سنوات من انهيار آخر جولة من محادثات السلام مع الفلسطينيين، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أول يوليو موعدا لبدء مناقشات مجلس الوزراء حول المضى قدما فى الضم.

وتشتمل خطة السلام التى وضعها للمنطقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تصور بأن تدمج إسرائيل معظم مستوطناتها بالضفة الغربية إلى "الأراضى الإسرائيلية المجاورة"، مع إقامة دولة فلسطينية فى أماكن أخرى بشروط صارمة.

وعرض ترامب أيضا اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن الخصب بطول الحافة الشرقية للضفة، الذى احتلته إسرائيل فى حرب 1967 ويطالب به الفلسطينيون ضمن دولة مستقبلية، وينظر الفلسطينيون إلى الضم على أنه استلاب غير قانونى للأرض.

وفى 23 يونيو ، دعا مشرعون أوروبيون إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل، التى لها أكثر من 400 ألف مستوطن فى الضفة، قدما فى خطوات الضم.

وقال لينك "لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن عندها للقرارات غير المقترنة بالعزم والتصميم أن تسهم فى إدراك السلام العادل والدائم وتحقيق الأمن الإنسانى الذى يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون".

برغم ذلك، تكشف وثائق داخلية ومقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 20 دبلوماسيا ومسؤولا عن غياب استراتيجية واضحة لدى الاتحاد الأوروبى حول سبل وقف الخطة الإسرائيلية أو رد فعل بطريقة مؤثرة إذا تم الضم.

ويقول مجلس الأمن الدولى إن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، بينما تنفى إسرائيل ذلك، مستشهدة بروابط دينية وتاريخية وسياسية بالأرض.