زوج أمام محكمة الأسرة: عايزة تخلعنى بعد ما سرقت مليون ونص من ميراثى واختفت

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد أن تحايلت لسرقة مبلغ مليون و500 ألف قيمة ميراثه، واختفت ولاحقته بدعوي خلع.

وأضاف:" صدر لي حكم فى جنحه تزوير ضد زوجتي، بعد قيامها بالاستيلاء على ميراثي، وانتظر قيامها برد الأموال التى سرقتها مني، بخلاف حكم بجنحة ضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها".

وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن قيمة المهر الحقيقة الذي دفعته لها 200 ألف، وعليها رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".

وأكد الزوج ف.م.ع، البالغ 40 عام، بمحكمة الأسرة:"فوجئت بعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 50 ألف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقة، ليؤكد:" تعرض خلال عام ونصف زواج للعنف علي يد أهل زوجتي، تسببوا فى تدمير زواجي بسبب طمعهم، وحرماني من كل ممتلكاتي".

وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة:" حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءتها المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية".

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.