منح دراسية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية.. خدمات يقدمها صندوق ذوى الإعاقة

يعد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، من ضمن حزمة التشريعات التى تهدف لتقديم مزيد من الدعم والحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، فالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، ومن ثم قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع القانون محل الذكر.

ويهدف مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.

ويعمل مشروع القانون أيضا على تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة، والعمل على مشاركتهم فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.