وزير الاستثمار الأسبق بمؤتمر جامعة طنطا: لا يجب أن نأخذ البورصة كمؤشر على أداء الاقتصاد

شارك الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، عبر الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الافتراضى الدولى الثالث الذى تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان: " الإقتصاد وجائحة الكورونا - التحديات والآفاق المستقبلية"، برعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا.

و ألقى الدكتور محمود محى الدين محاضرة علمية حول "الاقتصاد السياسى لمواجهة جائحة كورونا والتعافى منها"، والتى تناولت تأثيرات هذه الجائحة على الدَين العام، والبطالة العالمية، والتى كان لها انعكاس بضياع 300 مليون فرصة عمل حول العالم؛ وفيما يتعلق بتأثير الجائحة على الفقر، فقد أشار إلى احتمالية زيادة نسبة من يعانون من الفقر المدقع والتى قد تصل من 70 إلى 100 مليون حول العالم.

وأضاف محيى الدين، بأنه رغم التغييرات والتقلبات فى أسواق المال إلا أن البورصة لم تتأثر بالجائحة بشكل كبير، محذرًا بأننا لا يجب أن نأخذ مؤشر البورصة بأنه أداء إيجابى للاقتصاد،، كما تناولت المحاضرة تأثير كورونا على الموارد الغذائية، وأشار بأن مصر لم تتأثر فى هذا القطاع نظرا للاستعداد التى قامت بها الدول فى التوسع الزراعي، مؤكدا بأن وزارة الصحة العالمية أعلنت بأننا بحاجة إلى (18) شهراً للإعلان عن مصل للوقاية وللعلاج من كوفيد، وذلك بعد إجراء التجارب السريرية، والخروج بنتائج إيجابية مؤكدة، كما تناول انعكاسات الجائحة على التنمية المستدامة، والعولمة والتحولات فى الاقتصاد العالمى ما بعد كورونا. مشيرًا إلى أن توطين التنمية هى الاتجاه العالمى الآن لتجاوز الأزمة العالمية، بحيث يتوفر لكل إقليم كافة الاحتياجات من مدارس وجامعات ومحطات قطار ومطارات ومصانع ونظام اقتصادى ومراكز بحثية من أجل إنارة الطرق أمام البشرية، وذلك من أجل الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوصى وزير الاستثمار الأسبق، خلال المحاضرة بالاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير التأمين الصحى الشامل، والاستثمار فى التعليم الجيد، والاستثمار فى التكنولوجيا من خلال توظيف البيانات والتحول نحو الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نظم الدخل الشاملة، وتوفير ضمان اجتماعى جديد والتوسع فى الابتكار العلمي، كما أوصى بالتعايش مع الركود الاقتصادى والأزمة الصحية مع الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط التى وضعتها الدولة عند عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى حتى لا يستوجب من الدولة الإغلاق مرة أخرى فى حالة تأثرها بشكل كبير نتيجة ذلك.