اقتصادية قناة السويس تصدر تقرير "محور الأمل" لـ5سنوات من الإنجازات والتنمية

أصدر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير "محور الأمل" والذى يتضمن أهم الأعمال والإنجازات والتنمية التي شهدتها الهيئة الاقتصادية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في 9 أغسطس 2015 والتي شهدت منذ إنشائها تنمية واستثمارات متنوعة انعكست على الاقتصاد المصري وساهمت في توفير فرص العمل في عدة مجالات تماشياً مع سياسات الدولة في الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة في المشروعات القومية.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "إن المنطقة تعد أحد أهم المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بها الدولة المصرية في العهد الحاضر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا المشروع التنموي القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، والذي يوفر فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين من مختلف دول العالم، الراغبين في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأضاف زكي: "المنطقة الاقتصادية بما توفره من خدمات وما تتمتع به من بنية تحتية في الطاقة والمياه وشبكات الطرق والأنفاق وما تقدمه من مزايا وإعفاءات وحوافز متزامنة مع ما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين ورفع تنافسية وكفاءة مناخ الأعمال ،وضعَ المنطقة في مكانة تستحقها على خريطة الاستثمارات العالمية وجعلها تجذب اهتمام الشركات العالمية وأن تكون محط أنظار الدول الكبرى في العالم وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التنظيمية والتشريعية وسياساتها التسويقية المرنة التي جعلتها محطة تفاوض لعدد من المستثمرين حول العالم".

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: "المنطقة شهدت جذب العديد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية، كما تعاون كثير من شركائنا على النهوض بالمنطقة من خلال التنسيق والتعاون لإنشاء مراكز تدريبية فنية للعمالة داخل المنطقة بأحدث التقنيات العالمية، على جانب آخر حققت الـ6 موانئ التابعة للهيئة إيرادات منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 9,4 مليار جنيه، كما تشهد المرحلة المقبلة بداية حقيقية لجني ثمار المشروعات التي نفذتها المنطقة في البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة وتنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة لها لتنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل ملموس وواقعي".