"الاتحاد من أجل المتوسط" يدعم الاقتصاد الاجتماعى كعامل للتعافى ما بعد جائحة كورونا

عقد "الاتحاد من أجل المتوسط" ورشة عمل افتراضية عبر الإنترنت ​في برشلونة حول الاقتصاد الاجتماعي كعامل للتعافي في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع الكونفدرالية الإسبانية لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي (CEPES) والشبكة الأورو-متوسطية للاقتصاد الاجتماعي في أوروبا (ESMED) .

وذكر بيان للاتحاد من اجل المتوسط اليوم السبت، ان هذا الحوار الرقمي، الذي عقد بعنوان " الاقتصاد الاجتماعي والانتعاش بعد الوباء"، يعد جزءًا من الحوار والتزام الاتحاد من أجل المتوسط المنهجي ​​مع الجهات الفاعلة الرئيسية إزاء الاقتصاد الاجتماعي لاستغلال كامل إمكاناته واستكشاف دوره في التعافي بعد الوباء.

وأضاف البيان ان إمكانات استحداث فرص عمل من خلال تعزيز الاقتصاد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منطقة البلقان لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، وهو ما يمثل فرصة للتعافي في فترة ما بعد الوباء.

وأوضح الاتحاد ان التفاعل الأكبر على المستوى الأورو-متوسطي يساعد على زيادة عدد الأشخاص، وخاصة الشباب ، المهتمين بتحدي إنشاء مشروعهم الخاص على أساس قيم الاقتصاد الاجتماعي.

وحث المشاركون في ورشة العمل الافتراضية على دمج الاقتصاد الاجتماعي بشكل متزايد في المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان، كما أعلنوا عن أهمية تحسين الكفاءات الرقمية في الاقتصاد الاجتماعي وزيادة تنميتها في القطاعات الناشئة والمبتكرة وفقًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وذكر المشاركون أنه في ظل الحاجة الملحة لتحقيق الانتعاش، فمن الواضح أنه من الضروري دعم الاقتصاد الاجتماعي بالأدوات المالية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مؤكدين أنه قد ثبت أن تبادل الخبرات بين الشبكات الوطنية والخبراء الاستشاريين يعزز الخدمات القائمة ويساعد على تطوير وإضفاء الطابع المهني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل جزءًا من الاقتصاد الاجتماعي لأنها تتكيف مع ظروف السوق الجديدة والابتكارات في قطاعات مختلفة.

يشار الى ان الاقتصاد الاجتماعي هو نموذج مشروع قائم على الإدارة التشاركية، وأسبقية الأفراد على رأس المال، وإعادة استثمار الأرباح، وهو عنصر رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفوارق في المنطقة الأورو-متوسطية، ويتضمن الاقتصاد الاجتماعي حاليًا إجمالي 3.2 مليون مشروع و15 مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي وثماني دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 80-90٪ من إجمالي الأعمال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تمثل 99٪ من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي.