الحريرى: المطلوب من "حزب الله" أن يقدم تضحيات من أجل إنقاذ لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة التي يشهدها لبنان، تتطلب من "حزب الله" أن يقدم تضحيات في سبيل إنقاذ البلاد من الانهيار الشامل.

وأشار الحريري - في تصريحات نقلتها عنه صحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إلى أنه على تواصل مع حزب الله ونقل إليهم هذا الموقف بضرورة تقديم تضحيات، لافتا إلى أنه بدا له أن الحزب مستوعب حجم الأزمة القائمة ومدى خطورتها، مضيفا: "إننا الوحيدون الذين دفعنا الثمن مرارا، أما الآن فليس لدينا شيء نقدمه ولا أي تنازلات من قبلنا، بل على الآخرين أن يقدموا تضحيات".

ووصف الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب بـ "الجثة الهامدة" التي تنتظر من يقبل أن يأتي ليحل مكانها، معتبرا أن الأمل مقطوع من سياسة الحكومة الحالية لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.

وحمّل الحريري رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، المسئولية عن تعطيل الإصلاحات في لبنان على النحو الذي أدى إلى وقوع الأزمة والانهيار الراهن، موضحا أن باسيل كان يتدخل لتعطيل وعرقلة أي اتفاق حول الإصلاحات كان يتم التوصل إليه بين الحريري - إبان توليه رئاسة الحكومة - مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأضاف: "كنّا نرى إلى أين ستصل الأمور، وكنّا نركض لكي نأتي بالمساعدات المالية التي تقررت لصالح لبنان في مؤتمر سيدر الذي عقد في فرنسا شهر أبريل 2018 ، لكن سيدر تعرقل في ظل عدم القبول بإجراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في باريس".

واستبعد رئيس تيار المستقبل قيام حرب في منطقة الشرق الأوسط، مرجحا أن تشهد المنطقة تسويات عقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وليس قبلها.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بلغ مستوى الـ7 آلاف ليرة، في حين يعتمد مصرف لبنان المركزي سياسة تثبيت سعر الصرف في البنوك عند مستوى 1500 ليرة، ولدى مؤسسات الصرافة عند مستوى 3900 ليرة، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.