"الحضانات فى زمن الكورونا".. برلمانيون يضعون اشتراطات صارمة لإعادة فتحها وآخرون يرون التأنى قبل اتخاذ القرار.. الحضور بالتناوب وعدم دخول أولياء الأمور التعقيم يوميا وتشديد الرقابة.. والإغلاق فى حالة المخالفة

حالة تردد كبير بين النواب شأن إعادة فتح الحضانات خلال الفترة القمبلة، ووضع أعضاء مجلس النواب، عدد من الاشتراطات إن كان الأمر لابد منه، منها حضور الأطفال بالتناوب على سبيل المثال، ومنع أولياء الأمور من دخول المنشآت، وعدم تشغيل الحضانات غير المرخصة، بينما يرى البعض الأخر أن هناك صعوبة فى تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية على الأطفال.

وفى هذا الإطار، وضع النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عدد من الضوابط لإعادة فتح الحضانات ودور تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من جديد للضمانة الصحية للأطفال خاصة وأنه لا يمكن التهاون فى هذه الفئة على الأخص .

وأضاف أبو حامد، أن التشغيل التدريجي قد يكون وسيلة مناسبة لإعادة الفتح وتخفيض عدد ساعات العمل وأن تكون أيام حضور الأطفال بالتناوب، مشترطا أن يشمل التشغيل عدد محدود من الحضانات الكبيرة المرخصة وذات السمعة الطيبة التي يكون لها مبنى مستقل و لابد أن يكون لديها حدائق و مساحات مفتوحة خارجية بحيث يقضي الأطفال معظم الوقت بها .

واقترح "أبو حامد " أن يكون حضور الأطفال داخل الحضانات بالتناوب وذلك فى إطار التشغيل المرحلى بمعنى الحضور يكون بتقسيم الأطفال  لمجموعات و حضور كل مجموعة عدد محدد من الأيام فى الأسبوع .

واعتبر وكيل لجنة التضامن أن يكون السماح لتلك الحضانات بتقديم خدماتها لابد وأن لعدد محدود من الأطفال يسمح بالحفاظ على المسافات الآمنة مع توفير وسائل الحماية مثل الكشف الحراري و الكمامات و المطهرات و غيرها ، و عدم السماح لأولياء الأمور بدخول مباني الحضانات ، و قال أنه على الرغم من كل ذلك فإن الأمر لا يخلو من المخاطرة وهو ما يتطلب أن تشمل سبل الوقاية أيضا آليات التعامل مع الباص أو السيارة التى ستأتى بالأطفال للحضانة ووضع ضوابط لها أيضا.

 وأشار وكيل لجنة التضامن أن اللجنة طرحت هذا الأمر مع نيفين قباج وزير التضامن، فى أحدى اللقاءات، والتى أكدت أن هناك مطلب ملح يوجه للوزارة يوميا لإعادة الفتح من بعض أولياء والعاملين بهذه الحضانات وبالأخص دور تأهيل ذوى الاحتياجات لتضررهم من منع جلسات التخاطب وتنمية المهارات وغيرها من جلسات العلاج وهو ما أثر بالسلب على وضع الطفل وتأخره .

وطالب"أبو حامد"، ألا يشمل إعادة التشغيل الحضانات غير المرخصة والحضانات الموجودة فى عمارات سكنية لأنها تمثل خطورة على الطفل وسكان العمارة أنفسهم، وكذلك الحضانات التابعة لجماعات دينية ، معتبرا أن غلق الحضانات فرصة لمراجعة حال هذه المؤسسات وغلق المنتمية للجماعات المتطرفة .

بدورها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى أن عودة الحضانات أمر طبيعى مع عودة الحياة لطبيعتها ولكن تتطلب ضوابط صارمة فى التعامل والرقابة الدورية الجادة لضمان التزام هذه المؤسسات ضمانات السلامة الصحية وذلك مع تقليل الأعداد بها وتخفيض ساعات العمل أيضا .

وشددت أن دور الحضانات تمثل قطاع كبير متضرر لابد من دراسته وحسم الموقف منه هذا بجانب تضرر الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه حال العودة لابد من  الرقابة دورية والإغلاق لأى مؤسسة حال الإخلال، لافتة إلى أن شروط التعقيم الدورى وارتداء الجميع كمامات شرط أساسى فى العودة .

وفى سياق متصل، قال النائب عادل عامر، إنه على الرغم من العودة التدريجية للحياة وعدد من الأنشطة، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى عودة الحضانات واستئناف نشاطها فى الوقت الراهن، وذلك للعديد من الاعتبارات أولها صعوبة السيطرة على الأطفال وإلزامهم بالإجراءات الاحترازية سواء الكمامة أو التباعد الاجتماعى، خاصة وان هناك العديد من الآراء التى تؤكد أن هناك صعوبة فى ارتداء الكمامة بالنسبة للطفل، لأنها تؤثر على التنفس وعلى المناعة فى نفس الوقت، فى الوقت الذى تعد الكمامة من أهم وأبرز أدوات الحماية والوقاية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الطفل من الممكن أن يكون مصاب بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض، وبالتالى يكون مصدر لإصابة البعض بالعدوى، خاصة من أولياء الأمور، بالإضافة الكثافة فى الفصول، وعدم القدرة على إلزام الأطفال بالتباعد الاجتماعى، وهذا يعنى عن عودة النشاط فيما يخص الحضانات سيكون بمثابة الأمر الذى يواجه صعوبة بالغة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح عضو البرلمان، أن التعليم عن بعد أصبح سمة عالمية، ولهذا لابد من تطبيق هذا النظام فى الحضانات، لحين انتهاء الازمة، خاصة وأنه ليس معنى تخفيف الإجراءات انه تم القضاء على الفيروس، ولكنه كورونا مازالت قائمة ولكن جميع الحكومات تلجأ لتخفيف الإجراءات للحفاظ على الأوضاع الاقتصادية، وعدم التأثير على الفئات غير القادرة.