بريطانيا وفرنسا يقترحان اتباع طرق جديدة بشأن محادثات الضرائب الرقمية العالمية

اقترحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا "نهجًا مرحليًا" لإلغاء حظر محادثات الضرائب الرقمية العالمية في رسالة مشتركة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع الماضي، رافضين دعوته للتوقف مؤقتًا في المفاوضات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أثار اقتراح "منوشن" للراحة المؤقتة مخاوف أوروبية بشأن التزام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن أول إعادة كتابة رئيسية لقواعد الضرائب عبر الحدود في غضون هذا الجيل، وفي ظل عدم وجود اتفاقية عالمية، هددت الولايات المتحدة بالانتقام التجاري ضد الدول الأوروبية التي تفرض ضرائب رقمية خاصة بها كوسيلة لزيادة الإيرادات من العمليات المحلية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيس بوك وألفابت.

وقال النظراء الأوروبيون الأربعة لمنوشين في المحادثات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "نعتقد أن اتباع نهج مرحلي، يركز في البداية على الخدمات الرقمية المؤتمتة، من شأنه التوصل إلى اتفاق سياسي في متناول اليد هذا العام"، وأضافوا: "أنها ستمهد الطريق للحلول الانتقالية المحتملة التي ستتم مناقشتها مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بضرائب الخدمة الرقمية الوطنية الحالية أو القادمة".

وزادت مخاوف منظمة التعاون الاقتصادي من حرب تجارية جديدة، وهددت واشنطن بفرض تعريفات تجارية على الشمبانيا الفرنسية وحقائب اليد والسلع الأخرى بعد أن وضعت باريس ضرائبها الخاصة على عمالقة الشركات الرقمية العام الماضي، فيما يقول النقاد إن الشركات تحقق أرباحًا هائلة من الأسواق المحلية بينما تقدم مساهمات محدودة فقط في الخزائن العامة، لكن واشنطن تقول إن الضرائب تميز ضد الشركات الأمريكية، وقد فتحت تحقيقات في الاتهامات في العديد من البلدان.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت الشهر الماضي بالفعل إن العملية المرحلية قد تكون ضرورية، على الرغم من أن الموعد النهائي لاتفاق العام ما زال ممكنا، ومن المقرر أن تجتمع 140 دولة مشاركة في المحادثات مرة أخرى، عبر الإنترنت، في 1 يوليو، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك، حسبما يقول المسؤولون.

والهدف هو اختتام المفاوضات بحلول أكتوبر، وهي فترة حساسة بشكل خاص لواشنطن بينما تستعد لانتخابات رئاسية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد ضغطت من أجل نطاق أوسع ليشمل الشركات غير التقنية مع الشركات الرقمية، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت في مايو إن هناك إجماعًا ناشئًا على التركيز على الشركات الرقمية، بما يتماشى مع المكالمات من الدول الأوروبية.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المحادثات تجري بالتوازي مع المفاوضات بشأن الحد الأدنى من الضرائب للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، والتي كانت تسير بسلاسة أكبر ومن المرجح أن تولد المزيد من الإيرادات للخزائن الحكومية.