هتتغدى فين النهاردة؟.. 1400 مطعم سياحى فى جميع المحافظات تفتح أبوابها للزوار تحت رقابة صارمة.. لجان تفتيش من السياحة والصحة للتأكد من الالتزام بتطبيق ضوابط التشغيل.. غرفة المنشآت السياحية: لا تهاون مع المخالفين

تنتهى اليوم أزمة 1400 مطعم سياحى على مستوى الجمهورية بعد أن فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر لاستقبال الزوار، حيث تكبد هذا القطاع خسائر فادحة خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تم تطبيقها فى كامل الدولة.

وتبدأ المطاعم العمل اليوم وفقا لضوابط احترازية وضعتها وزارة السياحة والآثار تختص بكافة الجوانب المختلفة الخاصة باستقبال الزوار والعاملين والأدوات المستخدمة، وستبدأ لجان تفتيش مشتركة من السياحة وغرفة المنشآت السياحية ووزارة الصحة فى المرور على المطاعم للتفتيش على مدى الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات وتوقيع عقوبات على المخالفين.

وتم تشكيل لجان فى كافة المحافظات بالتعاون مع فروع غرفة المنشآت السياحية ومكاتب السياحة والصحة فى المحافظات، وشددت غرفة المنشآت السياحية على أعضائها تزامنا مع أول يوم عمل على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا لـ100% حال الالتزام فى فترة التشغيل الجزئى، حيث ستقوم الوزارة بالتفتيش من خلال لجانها للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات.

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة والآثار والغرفة ستبدأ التفتيش على المطاعم الراغبة فى العمل للتأكد من تطبيقها الضوابط والاشتراطات الصحية، ومنحها شهادة الاعتماد الصحية، لافتا إلى أن جميع المطاعم ملتزمة بنسبة الأشغال المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتى تبلغ 25%، لافتا إلى أن هذه مرحلة أولية وبعد تبين التزام الجميع بالضوابط والجدية فى تنفيذها سيتم رفع نسبة الاشغال كما تم مع الفنادق، مشيرا إلى أن قرار الفتح فى حد ذاته جيد.

وأكد أن 90% من المطاعم السياحية جاهزة لاستقبال لجان التفتيش والحصول على شهادة السلامة الصحية، حيث إن الجميع استغل الفترة الماضية فى توفيق أوضاعه وتوفير المعقمات والمطهرات وجميع الادوات المطلوبة.

واشتملت الضوابط والاشتراطات الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا، أكثر من 28 بندا تختص بترخيص المنشأة وضوابط للعاملين وآخرى لاستقبال الزبائن، وأهمها حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسى للسماح لها بالتشغيل، وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار التزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وفى حال ثوت مخالفة الضوابط والإشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة.

ومن جانبه، طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، فى أول يوم عمل إلى ضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.

ومن جانبه ، أكد وهبة، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى ولو بنسبة 25 ٪، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيراً إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة بسب التشغيل إلى 50 ٪ كمرحلة تالية، وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية فى الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.

وأشاد وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهى بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيراً وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالباً الكل بضرورة العمل بجدية والتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو للروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات، وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بأنها سياحية فى حين إنها لا تخضع للإشراف السياحى ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التى تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.

ودعا وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاصعة لإشرافهم، للتأكد من إلتزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية فى الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الاستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخري، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس فى أداء بعض المسئولين المعنيين.