وكيل "تضامن البرلمان" يقدم عدة ضوابط لإعادة فتح الحضانات وعودتها للعمل

وضع النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عددا من الضوابط لإعادة فتح الحضانات ودور تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من جديد للضمانة الصحية للأطفال خاصة وأنه لا يمكن التهاون فى هذه الفئة على الأخص .

وأضاف أبو حامد، أن التشغيل التدريجي قد يكون وسيلة مناسبة لإعادة الفتح وتخفيض عدد ساعات العمل وأن تكون أيام حضور الأطفال بالتناوب، مشترطا أن يشمل التشغيل عدد محدود من الحضانات الكبيرة المرخصة و ذات السمعة الطيبة التي يكون لها مبنى مستقل ولابد أن يكون لديها حدائق و مساحات مفتوحة خارجية بحيث يقضي الأطفال معظم الوقت بها .

واقترح "أبو حامد" أن يكون حضور الأطفال داخل الحضانات بالتناوب وذلك فى إطار التشغيل المرحلى بمعنى الحضور يكون بتقسيم الأطفال  لمجموعات و حضور كل مجموعة عدد محدد من الأيام فى الأسبوع .

واعتبر وكيل لجنة التضامن أن يكون السماح لتلك الحضانات بتقديم خدماتها لابد وأن لعدد محدود من الأطفال يسمح بالحفاظ على المسافات الآمنه مع توفير وسائل الحماية مثل الكشف الحراري والكمامات والمطهرات وغيرها، وعدم السماح لأولياء الأمور بدخول مباني الحضانات، و قال إنه على الرغم من كل ذلك فإن الأمر لا يخلو من المخاطرة وهو ما يتطلب أن تشمل سبل الوقاية أيضا آليات التعامل مع الباص أو السيارة التى ستأتى بالأطفال للحضانة ووضع ضوابط لها أيضا.

وأشار وكيل لجنة التضامن أن اللجنة طرحت هذا الأمر مع نيفين قباج وزير التضامن، فى أحدى اللقاءات، والتى أكدت أن هناك مطلب ملح يوجه للوزارة يوميا لإعادة الفتح من بعض أولياء والعاملين بهذه الحضانات وبالأخص دور تأهيل ذوى الاحتياجات لتضررهم من منع جلسات التخاطب أو تنمية المهارات وغيرها من جلسات العلاج وهو ما أثر بالسلب على وضع الطفل وتأخره .

وطالب"أبو حامد"، ألا يشمل إعادة التشغيل الحضانات غير المرخصة والحضانات الموجودة فى عمارات سكنية لأنها تمثل خطورة على الطفل وسكان العمارة أنفسهم، وكذلك الحضانات التابعة لجماعات دينية، معتبرا أن غلق الحضانات فرصة لمراجعة حال هذه المؤسسات وغلق المنتمية للجماعات المتطرفة .

وكانت قد صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم الإعلان اليوم السبت عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية يوليو المقبل .

وأضافت وزيرة التضامن، أن الشروط الآن تراجع قانونيا وستعرض على الجمعيات الأهلية، مؤكدة على ضرورة أن تتبع الحضانات كافة الإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين.

وأكدت وزيرة التضامن، على أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، مشيرة إلى أن عدد ساعات العمل بالحضانات سيتم تقليصه، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية.