تمويلات الإرهاب علي مائدة البرلمان الهولندى.. وقطر وتركيا فى دائرة الاتهام.. تقرير برلمانى يكشف: الدوحة وأنقرة يستقطبان الجالية المسلمة عبر مؤسسات دينية تنمى التطرف.. ودعم الإخوان وخلق أذرع إرهابية أبرز الأهداف

نشر تحقيق برلماني هولندي تقريرًا يوضح المخاوف بشأن استمرار التمويل من المنظمات القطرية والتركية للمراكز الدينية والمساجد التي تتبنى نهج متطرف بخلاف تمويل جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد.

وبحسب تقرير موقع "ذا ناشيونال" اختتمت اللجنة شهورًا من الجلسات برئاسة النائب ميشيل روج الذي طلب من البرلمان المصادقة على تقريرها. قال السيد روج: "النتائج تعطينا بالتأكيد سبباً للقلق. وبهذه الاستعجال تقدم اللجنة هذا التقرير".

انتشرت المدفوعات التي تصل إلى عشرات الملايين من اليورو في جميع أنحاء البلاد ولكن تركيز الأموال من قبل بعض المانحين في عدد قليل من المؤسسات ، بما في ذلك المسجد الأزرق في أمستردام ومركز السلام الإسلامي الثقافي في روتردام ومركز ميدنويج.

وأشار رونالد ساندي الخبير في شئون الإرهاب في شهادته إلى الغرض من توفير التمويل وقال إن هناك دوافع استراتيجية لتدفق التبرعات والنسبة لبلدان مثل قطر وتركيا هناك أيضًا سبب سياسي لممارسة التأثير وهو نوع من القوة الناعمة من خلال المجتمعات التي يحاولون السيطرة عليها.

واوضح الخبير المقيم في الولايات المتحدة لورينزو فيدينو ، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن ، إن التمويل القطري يعزز رواية الإخوان المسلمين التي تسبب الخلاف وتدفع عقلية "نحن وهم" بين من يتلقون خطابهم.

وقال: "المانحون الداعمون للإخوان مثل قطر يعرفون جيداً هوية المتلقين المحتملين المتوافقين لأموالهم في كل دولة أوروبية ، حيث أنهم جزء من شبكة اتصالات غير رسمية وهناك أنظمة فحص وضامنين متداخلة مثل لجنة تسمح بهذه الأموال الوفيرة لكيانات الإخوان بشراء ممتلكات كبيرة وتنظيم أنشطة واسعة النطاق تجتذب مساحات كبيرة من الجالية المسلمة بما يتجاوز بكثير ما يمكن أن يكون نطاقها الإيديولوجي"

وأضاف أنها تسمح لهم أحيانًا بالاستيلاء على المساجد التي لا تنتمي إلى الشبكة حيث يتم استخدام الأموال في محاولة أشكال مختلفة من الاستحواذ على المؤسسات الإسلامية المتنافسة التي تعاني من ضائقة مالية.

ومن جانبهم سمع البرلمانيون أنه يجب النظر إلى المؤسسة الإسلامية في هولندا على أنها فرع من الذراع الدينية للدولة التركية ، وأن لها تأثير سياسي قوي على المجتمع الديني التركي في هولندا. تم تعيين جميع خطباءها وتوظيفهم بشكل فعال من قبل الحكومة التركية.

قال إريك جان زورشر ، الخبير في الحركات في جامعة ليدن ، إن تركيا تستخدم مجموعة واسعة من المؤسسات للوصول إلى الناس في هولندا. "يجب ألا تفكر فقط في الاتصالات الحكومية الرسمية ولكن يجب أن تفكر فقط في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على القنوات والمواقع الإلكترونية التركية التي تحظى بمشاهدة كبيرة ، وكلها في الواقع لها طريقتها الخاصة لنقل الرسالة نفسها".

أشار التقرير نفسه إلى الغرض من النشاط التركي في المجتمع الهولندي.

وقالت "شكل محدد من أشكال النفوذ هو من تركيا على الرغم من وجود الكثير من التنوع في المجتمع التركي الهولندي ، إلا أن لديها مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم على صلة قوية جدًا بالدولة التركية .. وهذا يؤدي إلى الخوف من الآخرين ويقلل من الشعور بالحرية في التعبير عن رأي ينحرف عن خط الحزب الحاكم التركي والمنظمات المنتسبة إليه وترى اللجنة أن تأثير الحكومة التركية يؤدي إلى الضغط الاجتماعي والتخويف في هولندا ".

كما كشفت عن وجود تخويف للشهود حيث لجأت بعض المؤسسات إلى المحكمة لوقف الإفراج عن الملفات التي طلبها التحقيق.

ووفقا للتقرير يوضح البحث أنه خلف الإستراتيجية المالية الواعية غالبًا ما يكون هناك تأثير على البقاء غير مرئي ويبدو أن هناك نقصًا كبيرًا في الشفافية على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون من غير الواضح من هو المانح الفعلي، سواء تم إنفاق الأموال على الغرض الذي قصدت من أجله أو إذا لم تكن مسؤولة أمام المجتمع.

وكما يوضح التقرير النهائي هناك طرق عديدة للتاثير، فعلى سبيل المثال من خلال إنشاء وإدارة ودعم المساجد والمنظمات المالية مثل مدارس المساجد التي غالبًا ما يكون للمنظمات التي يتم تأسيسها نفس وجهة النظر السياسية والدينية التي يتمتع بها الممولون والتي تعزز وتقوى الرسالة.

كما أكدت تقارير عالمية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام عبر تمويل من النظام القطري، بتأسيس صناعات دفاعية، لإمداد مليشيات، وأذرع إرهابية في الشرق الأوسط ، ومختلف أنحاء العالم بالأسلحة لنشر الإرهاب والفوضى، لتحقيق مصالحهم الخاصة، وحسب تقارير لوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تورطت تركيا وقطر في تقديم الدعم للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا ومختلف أنحاء العالم، ودورهما في دعم المتطرفين سواء بالمال أو السلاح.