محافظ دمياط تناقش إجراءات تسكين الوحدات التجارية بسوق رأس البر الحضارى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة خطة تسكين الوحدات التجارية بسوق رأس البر الحضارى تزامنًا مع قرب افتتاح ذلك المشروع الذى تم إنشاؤه بهدف القضاء على ظاهرة العشوائية التى كانت يضج بها شارع النيل بسبب انتشار الباعة الجائلين مما لا يتناسب مع مكانة المدينة على الإطلاق.

وفى سياق متصل ناقشت المحافظ آليات تسكين 4 باكيات بالسوق تضم 150 وحدة تجارية والتى من المقرر أن تشمل أنشطة متعددة منها بيع ملابس وأحذية وخردوات وأدوات منزلية وخلافه ، بحيث يتم توزيع تلك الأنشطة بالسوق وفقاً لمنظومة محددة مع منع نشاط بيع الطعام والشراب نهائياً ، هذا وقد قررت محافظ دمياط تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد و عضوية كلاً من المشرف العام على الأسواق الحضارية و المواقف و رئيس الوحدة المحلية بالمدينة ومسئول وحدة تطوير المناطق العشوائية وممثلى عدد من الإدارات بالديوان العام و الوحدة المحلية تكون مهمتها تنفيذ إجراءات التسكين والتى ستتم من خلال إجراء قرعة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء في إتخاذ إجراءات تعيين مديرين للادارتين المالية والإدارية وكذا أفراد أمن ونظافة ، مؤكدةً على وضع لائحة عمل لإدارة المنظومة بالسوق طبقاً للقوانين المُنظمة لذلك، وكذا آليات منع أية تجاوزات او مخالفات من قبل المنتفعين.

كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم لمناقشة الوضع الحالى بملف التصالح فى مخالفات البناء وعرض جميع الحالات الخاصة به.

وأكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعدد 37 طلب تصالح تم تلقيهم بمدينة دمياط بإجمالى تكلفة 18.119.700 مليون جنيه، إذ ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة قانوناً والتى ستنتهى فى 30 سبتمبر 2020، لافتة إلى أن من بين مميزات قانون التصالح، أولاً من يتقدم بذلك الطلب يحصل على شهادة تفيد بذلك وبالتالي إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة، ثانياً خصم كافة الغرامات التى سددها فى المحكمة، ثالثاً من يتم قبول طلب التصالح الخاص به يحق له سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25٪ على الاقل من إجمالى المبالغ المستحقة خلال 60 يوم من تاريخ موافقة اللجنة، رابعاً يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوصاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب الشأن، خامساً يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة وأخيراً من يُقبل طلب التصالح الخاص به يحق له توصيل مرافق قانونية.