محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتنظيم عودة الموظفين للعمل اعتبارا من أول يوليو

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بين لها، ان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أصدر قرارا بعودة جميع الموظفين والعامين فى الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة فى نطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق أول يوليو المقبل، وذلك بناء على قوانين وقرارات الدولة المنظمة للعمل وقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياه إلى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة، مع اتباع كافة الاجراءات حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل فى مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة .

وتضمن قرار محافظ شمال سيناء أن يتم العمل بالإجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لبعض الضوابط، ومن بينها : أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات الحوامل كل يوم أحد من كل أسبوع مع تقديم ما يفيد تاريخ بداية الحمل معتمدة ومختومة من المستشفيات الحكومية التابعة لها .. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية.

وتضمن أيضا أن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع ع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية، وأن يتم توقيع الحضور والانصراف فى السجلات المعدة لذلك والموجودة فى الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة ( السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام ) لمن هم فى سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة فى الجهة التابع لها يوم الخميس من كل أسبوع مع منحهم باقى الأسبوع أجازة استثنائية وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديرى الادارات فى الجهات المذكورة .

وشدد القرار على التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار عملهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأستثنى القرار العاملين بمديرية الصحة وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى ( من تطبيق أحكام المادة السابقة فيما عدا الفقرة الرابعة ) حيث يكون لرئيس المصلحة تنظيم العمل وقواعد التشغيل طبقا لما يراه محققا للصالح العام .

وأضاف القرار فى مادته الثالثة أنه على جميع رؤساء الجهات المشار اليها بالمادة الأولى ابلاغ الموظفين لانتظام العمل بالتاريخ المشار اليها، والالتزام بالأحكام المشار اليها، وأنه فى حالة عدم تقديم ما يفيد هذه الأحكام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموظف المخالف .