وزارة التضامن : رفع كفاءة الجمعيات العاملة فى التمكين الإقتصادى

نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي

كتب مدحت وهبة

الأحد، 28 يونيو 2020 04:45 م

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ،غدا، الأثنين توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية وبرنامج فرصة الذي يعد أحد برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يستهدف مستفيدى برنامج تكافل وكرامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل .

وتهدف هذه البروتوكولات إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمكين الاقتصادى بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب والفئات المستهدفة من مستفيدى تكافل وكرامة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة التضامن الاجتماعى حاليا تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق بهدف تعزيز المواد الخاصة بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل خاصة بعد دخول أسر جديدة من البرنامج فى إطار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة هؤلاء الفئات .

ويذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى كانت قد اكدت ان الفكرة تحويل برنامج تكافل وكرامة الى صندوق جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضى ليكون الصندوق خاص بالفقر بشكل عام،كما ان الصندوق يستهدف تعبئة كافة الموارد الموجودة لضمان التدفق المستمر للموارد الى الصندوق.

واضافت وزيرة التضامن أن إنشاء الصندوق لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء فالدولة سوف تستمر داخل الصندوق بموازنتها ومخصصاتها المالية ولكن نزيد عليها من بعض الجهات الاخرى وان الهدف من ذلك هو ضمان التدفق المستمر للموارد الخاصة بالمساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية وكبار السن ومن محدودى الدخل تتحدد ملامحه بعد لذلك اى حديث عنه الان غير صحيح ولكننى أدعو ليكون صندوق للفقر بشكل عام وألا يقتصر على برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى دخول 411 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، منذ بداية عام 2020، حتى الآن.

وأشارت وزيرة التضامن الى أن البرنامج برنامج تكافل وكرامة له شكل قانونى بالفعل، حيث من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة “ تكافل وكرامة " من ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.