الانتخابات البلدية فى فرنسا تحطم آمال ماكرون.. حزب "الخضر" يكتسح البلديات.. رئيس الوزراء يفوز فى "لوهافر".. اليمن المتطرف يسيطر على البلدية صاحبة الأكثر تعدادا.. وآن إيدالجو تحافظ على منصبها عمدة لباريس

تحطمت أحلام الحزب الحاكم فى فرنسا "الجمهورية إلى الأمام" على صخرة الانتخابات البلدية والتى فى خطوة غير مسبوقة، سجل فيها مرشحو حزب "البيئة" (الخضر) تقدما بعدة مدن كبرى مثل ليون (وسط) وستراسبورج (شمال شرق) وبوردو (جنوب غرب) وبواتيه (وسط غرب)، فيما ناهزت نسبة التصويت 40 بالمائة.

وسجلت، الأحد، نسبة مشاركة هزيلة في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا التي شهدت تقدما للخضر، فيما واجه الحزب الحاكم صعوبات في عدة مدن كبرى رغم فوز رئيس الوزراء إدوار فيليب.

وبسبب تفشي وباء كوفيد-19 جرت الدورة الثانية من الانتخابات بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الدورة الأولى التي سجلت امتناعا عن التصويت بنسبة قوية.. بين بداية العطلة الصيفية والمخاوف المستمرة بشأن الوضع الصحي والحملة الانتخابية الضعيفة في وسائل الإعلام، بلغت نسبة عدم مشاركة الناخبين مستوى غير مسبوق ناهز 60 بالمائة. وبعد إعلان النتائج الأولية قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "قلق لمعدل المشاركة". 

ومن جهة أخرى استطاع رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي لم يتقدم للانتخابات تحت لافتة الحزب الفوز في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59 بالمائة من الأصوات.

وأعيد انتخاب رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالجو بأكثر من خمسين في المائة من الأصوات، متقدمة على مرشحة اليمين رشيدة داتي، فيما حلت مرشحة الحزب الحاكم انييس بوزين ثالثة. وأصبح حزب الخضر في وضع جيد في عدة مدن كبرى، على غرار ليون ومرسيليا.

من ناحية أخرى، فاز اليمين المتشدد في الانتخابات في بيربينان، وهي مدينة كتالونية يقطنها أكثر من 100 ألف ساكن، مع انتصار لويس أليو النائب السابق لمارين لوبن.

وسجل مرشحو حزب "البيئة" الخضر نتائج جيدة إذ هم في وضع جيدة بعدة مدن كبرى، على غرار ليون وستراسبورج وبوردو، وقد أكدوا تحقيقهم نتائج جيدة بناء على التقديرات الأولية، أمس الأحد.

وقبل عام، كان الرئيس ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات البلدية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس، وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.

ووسط غضب اجتماعي عارم وانتقادات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد الرئيس الفرنسي نفسه في وضع صعب قبل عامين من انتهاء ولايته وتكهنات حول تعديل وزارى.