الجامعة العربية تكذب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.. وتؤكد: انتهت ولايته وسيتم انتخاب أمين عام جديد.. مصادر: عدم التجديد للسفير محمد الربيع يرجع لمخالفات إدارية..وتوقعات بترشيح الأردن للأمين العام الجديد

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس قائم في موعده، يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعتباره المشرف على المنظمات العربية المتخصصة وقراراته نهائية وملزمة.

وأكدت الأمانة العامة أن البيان الصادر اليوم ، من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ، يتضمن معلومات غير صحيحة وغير قانونية.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة ، اليوم الإثنين ، أن المملكة الأردنية الهاشمية والتي ترأست الاجتماع الاستثنائي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجهت صباح اليوم، الدعوة إلى أعضاء المجلس تأكيدا لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاجتماع الاستثنائي يوم 5 يوليو القادم للإعلان الرسمي عن شغور المنصب ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقديم مرشحيها خلال 45 يوما واختيار موظف من داخل المجلس لتسير الأعمال إلى حين إختيار الأمين العام الجديد للمجلس في "سبتمبر 2020".

وكان السفير محمد الربيع ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنتهية ولايته ، أصدر بيان اليوم ، نفى فيه شغور منصب الأمين العام للمجلس وأنه مازال مستمرا فى مهام عمله.

وكانت مصادر دبلوماسية عربية كشفت لـ"اليوم السابع" أن المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية أصدر قرار مؤخرا إلغاء التمديد لأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع في منصبه لأسباب إدارية.

وأوضح المصدر ، أن هذا القرار تم اتخاذه خلال أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ختام أعمال دورته العادية الـ105 على المستوى الوزاري في 6 فبراير الماضى.

ولم تكشف المصادر عما إذا كان تم إختيار أو ترشيح إسم جديد لهذا المنصب إلا أنها رجحت أن الأمين العام الجديد للمجلس ربما سيكون من الأردن.

وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى، اعتمد فى ختام أعمال دورته العادية الـ105 على المستوى الوزارى بالجامعة العربية ، في 6 فبراير الماضى، الموضوعات الواردة فى الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى دورتها العادية الـ31 المقررة بالجزائر، ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة عددا من البنود منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك ، وتقرير حول متابعد تنفيذ قرارات القمة العربية العادية الاخيرة في تونس 2019 ، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019 ، الاستراتيجية العربية للسياحة ، دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة .

جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، يتبع المنظمات المتخصصة المندرجة عن جامعة الدول العربية ويعمل تحت إشرافها ، ويضم فى عضويته 9 دول فقط.