رواد 2030 يطلق الجلسة الثالثة من "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"

أطلق اليوم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الثالثة من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس؛ وبمشاركة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د.غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ ومدير الجلسة، وبحضور كل من د. وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. أيمن اسماعيل، المدير والمؤسس لفينتشر لاب فى الجامعة الأمريكية، د. هلا حطاب، أستاذ إدارة الأعمال فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، نيفين بدر، مدير حاضنة جسر ، وحسن منسي، المدير التنفيذي لبرنامج مصر تبدأ.

 

وخلال الجلسة أكد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم مع كوفيد 19، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التى تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتاً إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.

 

وأشار عبدالغفار إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضًا محاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محورى التعليم العالى، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى.

 

ولفت د. خالد عبد الغفار إلى صدور عدة تشريعات وقوانين من أجل تسريع عملية التعاون فى مجال الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، ومنها:  قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع الجهات الممولة، والتنسيق الوطنى لدعم الابتكار والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم.

 

واستعرض وزير التعليم العالى الدور المهم للصندوق الوقفي للبحث العلمي في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل المقترحات البحثية الجماعية القائمة على البحث العلمى، والاستثمار فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتأسيس شركات قائمة على المخرجات البحثية التى دعمها أو مولها الصندوق، ودعم الابتعاث الخارجى لشباب الباحثين.

 

وأشار الوزير إلى أن هناك (56) مكتبًا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، لافتاً إلى أنه جار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء (7) مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطبيق فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى بالجامعات، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجاري.

 

من جانبها قالت د. غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ ومدير الجلسة إن الهدف من تلك الجلسات هو الخروج بتوصيات مجمعة من كل الجهات العاملة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال لتكون بمثابة خارطة طريق لكل خطوات المرحلة المقبلة للوصول إلى استراتيجية خاصة بريادة الأعمال بما يضمن مساهمة هذا القطاع المهم فى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الهدف يعد أحد التوصيات التى تم الخروج بها من ورشة عمل "رواد ميتر".

تابعت خليل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت فى مارس الماضي من خلال مشروع رواد 2030 بإطلاق مبادرة "رواد ميتر" بهدف تقديم مؤشرات عن منظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ بحيث يتم إتاحة هذه المؤشرات والإحصائيات لصناع القرار للمساعدة فى اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التى من شأنها خدمة منظومة ريادة الأعمال بشكل عام.

 

وخلال فعاليات الجلسة، ناقش المشاركون عدد من المحاور منها: كيفية مساهمة البحث العلمى فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومسرعات الأعمال، وآليات رفع كفاءة مديرى حاضنات الأعمال، والتغيرات التى سوف يشهدها العالم في مجال التوظيف وريادة الأعمال وتحول العديد من القطاعات والمشروعات بما يتواكب مع التغيرات التى يشهدها العالم بعد كوفيد 19.

 

وكان مشروع رواد 2030 قد أطلق الجلسة الأولى من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية السبت الماضي؛ برعاية وحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.