ضوابط جديدة لإعادة فتح الحضانات.. تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية.. توفير كواشف حرارية ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة.. ومخاطبة التنمية المحلية لإغلاق الحضانات غير المرخصة

أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها التى تشمل وجود شخص ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

وأوضحت وزارة التضامن أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة مع ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة كما سيتم عمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.

وستراقب إدارات الحضانات بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعى وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة لكل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .

وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة لافتة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التى سيتم فتحها هى الحضانات المرخصة التى تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات ، كما  أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال .

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم فتح الحضانات بإجراءات احترازية بشكل تجريبى، مع العلم أن فتح الحضانات سيكون بطاقة استيعابية، تضمن أيضا التباعد وبما تضمن مصلحة الأطفال، كما ستقوم الحضانات بالتوقيع على إجراءات تضمن تنفيذها لإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيكون هناك رصد ومتابعة لهذه الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لافتة إلى أن الحضانات اختيارية للأسر، وأن الإجراءات التى سيتم اتخاذها كإجراءات احترازية ستكون مرنة وقابلة للتعديل فى أى وقت طالما أنها في مصلحة الأطفال.