قطاع البترول يبدأ تنفيذ ضوابط العمل الجديدة وتقييمها بعد أسبوعين

الإجراءات الإحترازية

كتبت – مروة الغول

الإثنين، 29 يونيو 2020 12:30 م

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة لها في تطبيق ضوابط العمل الجديدة والتي جاءت في الكتاب الدوري الذي أصدره المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لوضع ضوابط حماية العاملين من كورونا بعد الإجراءات الأخيرة وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل حيث يتم تقييم الإجراءات والضوابط بعد اسبوعين وكانت تلك الضوابط وفقا للكتاب الدوري كالتالي ..

1- الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب – الأورام – حساسية الصدر – الجهاز التنفسي – الكلى – أمراض المناعة والدم ) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، وتتم المراجعة كل أسبوعين.

2- منح العامل المخالط لمريض بمرض معد إجازة استثنائية وفق ما تراه الجهة الطبية، ولها في سبيل ذلك التأكد من سلامة العامل عند عودته للعمل وخلوه من أى أعراض.

3- منح العاملة التي ترعى طفلاً أو أكثر وعمره يقل عن 12 سنة ميلادية وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل إجازة استثنائية بأجر كامل ولحين صدور تعليمات أخرى مع التأكيد على تشغيلهن من المنزل والقيام بالاعمال المطلوبة.

4- تنظيم فترات عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم لتجنب الاختلاط بالمواصلات العامة و لحين صدور تعليمات أخرى، مع مراعاة المتابعة الطبية للأماكن والبؤر التي قد تظهر.

5- لا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية على 50% مبدئية مع الاستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة، ويتناوب العاملون وفقًا لما تراه كل جهة عمل مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الآمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.

6- استمرار العمل بالحقول بنظام 14 يوم عمل و14 يوم راحة.

7- يحتفظ بالقدر المناسب والملائم وفقًا للحد الأدنى من العمالة الدائمة والمؤقتة للخدمات المساعدة والمعاونة بالمواقع الإنتاجية الضرورية للعملية الإنتاجية وتقديم الخدمات مع الحفاظ على تدابير واحتياطات الصحة العامة لهم وأماكن الإقامة والإعاشة من حيث الكثافات.

8- استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير المتخذة وفقًا للقرارات والكتب الدورية الصادرة ومرفق المعايير الموضحة، مع الاستمرار في توفير المطهرات والأدوات اللازمة وقياس درجات الحرارة وكل التدابير للتأكد من سلامة المترددين على الأماكن وفي أضيق الحدود وفي نطاق صالح العمل

9- لا تؤثر الإجازات الاستثنائية (المشار إليها بعالية) في المرتبات والحوافز والبدلات ذات الطبيعة الخاصة وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين.

10- استمرار عمل غرف الطوارئ ومتابعة كل المواقع الإنتاجية وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة بحجم الإصابات أو الظواهر لاتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة.

11- يتم وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل، ويتم عرضها على السلطة المختصة في إطار التوجيهات والتدابير والمعطيات الموجودة وفق كل موقف وتتم المراجعة كل أسبوعين.

12- تأجيل كل المهام الرسمية والتدريبية والسفر للخارج ولحين صدور تعليمات أخرى وأن يقتصر على برامج التدريب عن بعد، وتتولى تنظيمها شرکتا OGS وبتروسيف وعلى أن تكون كل الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى أو تكون باستخدام تقنية video conference.

13- استمرار إيقاف كل الأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات.

14- استمرار عمل أماكن العزل بكل المواقع الإنتاجية والمراكز الطبية للقطاع وتجهيزها وفق الخطة الموضوعة من المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول.

15- يستمر المجلس الطبي الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة الطبية وتعرض على السلطة المختصة توصياته بصفة دورية.

16- لكل جهة أن تتخذ من التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة للوقاية من أخطار الجائحة بالتنسيق مع الهيئة والقوابض تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة.

17- استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة والاكتفاء بكشوف الحضور من إدارة الأمن والإدارات العامة المختصة.

18- تطبيق مواعيد العمل الرسمية المنصوص عليها اعتبارًا من الاحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۸.

19- علي رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة التأكيد من تطبيق كل الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين وانتظام العمل

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر كتاب دورى يوم السبت الماضي موجة لرؤساء الشركات القابضة والعام والمشترك والاستثمارى، وذلك لوضع ضوابط حماية العاملين من كورونا بعد الإجراءات الأخيرة وذلك في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاع البترول وكل الجهات التابعة لمواجهة الجائحة، وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل .