وزير قطاع الأعمال: زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 50 ألف فدان حال نجاح التجربة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تعميم تجربة زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 50 ألف فدان، حال نجاح التجربة في شرق العوينات، داعياً رجال الأعمال إلى الدخول في شراكة لزراعة محاصيل شتوية بجانب القطن، وهي زراعة صيفية، والذي يشرف على زراعته وإنتاجه خبراء من الخارج، كما دعا رجال الأعمال للاستثمار في مشروع آخر على مساحة 25 ألف فدان بتوشكى، لإنشاء مزرعة لتوفر الألبان للسوق المصري، خاصة وأنه رغم الألبان سلعة استراتيجي إلا أن 80-85% من هذا السوق يسيطر عليه أفراد، والذين يعانون من ضعف العائد من تربية المواشي وتوريد الألبان، ولذا يجب أن تدخل شركات كبيرة لتربية 20-30 ألف رأس ماشية لتوفيره للسوق المحلي، وتعويض حصة الأفراد.

 

ونوه "توفيق"، خلال مشاركته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، عصر اليوم الاثنين، إلى أن أرض مشروع توشكى تتوافر بها المياه من النيل كما تتوافر بها ثلاجات وأماكن لإقامة العاملين، ويستغل ألف ونصف فدان منها حالياً لزراعة برسيم للماشية التي يتم استيرادها من السودان، حيث سيتم استيراد 25 ألف رأس، وصل منها 8 آلاف رأس خلال الشهرين الماضيين، ويورد إنتاح هذه المزرعة إلى هيئة السلع التموينية لطرحها بأسعار مخفضة للسوق المحلي.

 

وعن خطط الحكومة لإعادة القطن طويل التيلة المصري إلى عرشه، رد الوزير ضاحكاً :"هل يمكن إعادة أم كلثوم مرة أخرى"، موضحا صعوبة عودة صدارة مصر لعرش القطن طويل التيلة إلى أمرين؛ الأول انخفاض استهلاك القطن طويل التيل من إجمالي الأقطان عالمياً إلى 2%، وتمثل مصر نسبة 20% من هذه النسبة، ثانياً عدم تحقيق القطن طويل التيلة مكاسب لكافة الأطراف بداية من زراعته وحلجه وحتى الصباغة، ولذا يتم الإحجام عن زراعته تدريجياًحتى انخفضت المساحة المنزرعة من 2 مليون فدان إلى نحو 170 ألف فدان العام الماضي، متابعاً :"لن نستطيع زيادة المساحة المزروعة تدريجياً إلا من خلال زراعته بجودة مرتفعة وضمان جنيه وحلجه بمواصفات عالية وتكلفة منخفضة لتحقيق مكاسب لكافة الأطراف، لأن الدولة لن تتحمل خسائر القطن مرة ثانية".

 

ورداً على ملف العمالة بشركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير، إن هناك شركات تعاني من تضخم الكوادر الإدارية في المقابل تعاني شركات أخرى من نقص في العمالة الإنتاجية، وهذا أمر صعب، وفي الوقت نفسه نحاول توفير بدائل للعاملين بالشركات التي تم تصفيتها، لأننا لن نبقى على أي شركات تواصل تحقيق خسائر مثل القومية للأسمنت ومصر للملاحة، ونحاول توفير بدائل للعمالة الخارجة من هذه الشركات، فمثلاً قد نطرح على مجموعة من العمال بشركة القومية للأسمنت استغلال جزء من مكافأة المعاش المبكر في الاستثمار بالمجمعات الصناعية التي نعتزم إقامتها للصناعات النسيجية، ليصبح صاحب عمل.

 

وفي نهاية اللقاء، اتفق وزير قطاع الأعمال مع جمعية رجال الأعمال على تشكيل وفد منها للقائه بمكتبه لبحث الفرص الاستثمارية بشركات قطاع الأعمال، وإمكانية الدخول في شراكات.