أحمد الجارالله: الشعب التونسى يرفض انبطاح "الغنوشى" للأوامر التركية

شن الكاتب الكويتى، أحمد الجارالله، هجوما عنيفا على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، تزامنا مع اندلاع مناوشات وخلافات حادة شهدها البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل جلسة مسألة الغنوشي.

 

وقال أحمد الجارالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"الغنوشي هو الذي يحكم تونس، رئيس الجمهورية لا دور له، كل الشعب التونسي ضد انبطاح الغنوشي للأوامر التركية".

وأضاف: "الغنوشي رئيس البرلمان التونسي سابر في غيه تونس سيشهد مظهرات كالذي شهدها في زمن تصديره للربيع العربي الوضع مش طيب في تونس وكله شغل الإخوان المسلمين".

 

وتابع :"تونس كانت درة اقتصادية وملاذ سياحي وملتقي للاستثمار الدولي جاءت قصة ذلك المخبول الذي حرق نفسه لأمر ليس ذا أهميه وقامت ثورة غاية هذه الثورة طرد رئيس الجمهورية تحت دعاوي كثيرة وكبيرة ومع هذا الطرد سقط الاستقرار وانتهز الإخوان المسلمين الفرصة والغاية من ذلك ربيع عربي مدمر ومزعج".

وفي وقت سابق، اتهم العديد من النواب راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسي، بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال الجلسة البرلمانية اليوم، وهذا ما أظهرته لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام عربية.

وشهدت الجلسة البرلمانية، انسحابات من البرلمان التونسي خلال مساءلة الغنوشي بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.

على صعيد آخر، أكد النائب التونسى زهير مخلوف في تصريح له، بحسب موقع العربية أن لديه العديد من الأدلة لإزاحة حركة النهضة عن المشهد السياسي في تونس، حيث اتهم النائب التونسى ، حركة النهضة بانتهاج أعمال الدواعش والتورط في انقلابات وتفجيرات، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.

وأعلن النائب التونسى أنه مستعد للمساءلة، متابعا: هناك جهاز يدير حركة النهضة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج.

واتهم النائب التونسى، النهضة بإعداد مخطط ثلاثي في الماضي من أجل السيطرة على السلطة، قائلاً: "سنة 1988 عقدت النهضة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية" تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة".