ارتفاع معدل الجرائم فى أمريكا اللاتينية خلال أزمة كورونا.. الخارجون على القانون يستغلون الظروف للاتجار بالبشر وتهريب المواد الطبية والسرقة الإلكترونية.. والبطالة والأزمة الاقتصادية أهم الأسباب انتشار الجنوح

زادت معدلات الجريمة فى امريكا اللاتينية خلال أزمة كورونا، ففى وقت انشغال رجال الامن بالتصدى لمشاكل الفيروس ، انتشرت العصابات الاجرامية بشكل قوى لارتكاب جرائم مختلفة خاصة فى الاحياء الفقيرة فى امريكا اللاتينية.

وفى الوقت الذى تسبب فيه فيروس كورونا فى العديد من الأزمات الاقتصادية للدول وللأفراد على حد سواء، حيث نجم عنه تراجع النمو الاقتصادي للدول، و انهيار أسعار أسهم كبرى الشركات العالمية، إغلاق المصانع والكثير من المؤسسات الانتاجية بما أدى في نهاية الأمر إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة وكذلك معدلات الفقر.، ورغم تأثيره على جميع الأفراد إلا أنه أثر بدرجة أكبر على الفئات الأكثر عرضة للفقر المقدع والاستغلال وسوء المعاملة وبشكل خاص النساء اللاوتي يتم الإتجار بهن وإقحامهن في العمل في البغاء.

فقد ازدادت جرائم الاتجار بالبشر  بسبب المهاجرين الذين تم طردتهم بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيىة التى تطردت أكثر من 10 آلاف شخص من جنسيات مختلفة، بحسب المعهد الوطنى للهجرة فقد تم ترحيل 3700 شخص كانوا فى مركز اللجوء الرسمية إلى بلدانهم الأصلية، وحظرت كوستاريكا دخول أكثر من 13 الف أجنبى 90% منهم من نيكاراجوا، مما أدى الى استغلالهم.

وقالت شبكة "برينسا لاتينا" فى تقرير لها إلى أن "لصوص كورونا" الإلكترونيين يسيرون في ثلاثة اتجاهات رئيسية هى: الهجوم على البنية المعلوماتية للمنظمة، واختراق الحسابات الإلكترونية للعاملين في مجال مكافحة "كورونا" من أطباء وصيادلة وأفراد طواقم طبية وباحثين بيولوجيين ومسئولين في شركات أدوية، وتزوير حسابات إلكترونية باسم "الصندوق التضامني للاستجابة ضد جائحة كورونا"، ويتمثل الهدف من ذلك في الحصول على معلومات بشأن الفيروس أو الأدوية التي تعالج أعراضه، أو تتعلق باللقاحات المحتملة للقضاء عليه. ومن ثم، يمكن لهؤلاء اللصوص بيع هذه المعلومات لدول وأجهزة مخابرات وشركات كبرى التي تتسابق فيما بينها للحصول على هذا اللقاح.

وفضلا عن الاتجار بالبشر، والسرقة الإلكترونية ، فإن سرقة المعدات الطبية فى الوقت الجارى ازدادت أيضا بشكل واضح ، حيث أنه تم سرقة العديد من الادوات الطبية مثل اجهزة التنفس وذلك لبيعها بأسعار باهظة فى ظل ندرتها والبحث عنها بشكل كبير خاصة فى البرازيل والاكوادور وكولومبيا حيث تعانى هذه الدول بأعلى انتشار لفيروس كورونا فى امريكا اللاتينة.

وفى كوبا، تمت سرقة آلاف من الكمامات بهدف بيعها فى السوق السوداء، فى خضم أزمة كورونا، أما فى البرازيل تم القبض على 14 شخصا بعد محاولتهم سرقة 15 الف اختبار كورونا.

أم فى الارجنتين فقد ارتفعت معدلات جرائم القتل بحق النساء في الأرجنتين وصلت إلى مستوى قياسي لها منذ 10 سنوات تزامنا مع الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وأشارت جمعية "La Casa del Encuentro" المدافعة عن حقوق المرأة، إلى تسجيل قتل أكثر من 50 إمرأة خلال أقل من شهرين، 3 منهن خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وذلك مع زيادة شدة العنف ضد النساء.

وقالت رئيسة الجمعية آدا ريكو: "نحن قلقون. فهذا هو أكبر رقم منذ 10 سنوات"، مضيفة أن النساء يتعرضن للضرب حتى الموت والخنق.

وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن 12 إمرأة يقتلن يوميا في أمريكا اللاتينية، وتقع في تلك المنطقة  دولة 14 من أصل الدول الـ 25 التي تسجل فيها أعلى معدلات قتل النساء في العالم

اسباب انتشار الجريمة فى امريكا اللاتينية
 

يؤدي انهيار الطلب الاقتصادي وإغلاق الصناعات الرئيسية في أعقاب جائحة كورونا إلى زيادة عرض الفئات الضعيفة من السكان بحثًا عن العمل. وهذا هو نوع الضعف الذي يسعى التجار إلى استغلاله. فتعمل الصدمة الاقتصادية التي يشهدها العالم كمحرك رئيسي وراء تعرض النساء لعروض توظيف احتيالية تنتهي بهم في المطاف إلى إجبارهم على العمل في البغاء. وفي هذا السياق توقع الصندوق الدولي لإنهاء العبودية الجديدة زيادة الاتجار بالنساء عندما تبدأ الاقتصادات في العمل من جديد في أعقاب أزمة كورونا، كما يتم استغلال المواد والأدوات الطبية لاستغلال الازمة الصحية الحالية لتحقيق مكاسب خيالية.