التموين تكشف تفاصيل توقيع غرامات عدم ارتداء الكمامات داخل المتاجر.. فيديو

كشف المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الخارجية، تفاصيل الغرامات الموقعة على المترددين على المتاجر وأصحابها، حال وجود أي مخالفات بشأن عدم ارتداء الكمامات.

وقال أيمن حسام الدين، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى: "أي مكان يستلزم طبيعته تواجد الجماهير فيه، يخضع لقرار عدم دخول المترددين عليه بدون ارتداء الكمامة، وآلية التنفيذ تقع على عاتق صاحب المتجر والمواطن أيضًا، وكلاهما يتحمل المخالفة المالية أو المخالفة الإدارية بالنسبة لصاحب المتجر".

وأضاف: "العقوبة المالية 4000 جنيه، للمواطن الذي لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، أو يتم ضبطه في محل بدونها، ومن يوقع عليه الغرامة الجهاز الرقابي، من خلال المفتشين الرقابيين الذين يجوبون الأسواق في حملات يومية، وإذا ضبط رقيب أي مخالفة سيقوم على الفور بعمل محضر وإبلاغ النيابة الإدارية به".

وتابع: "أيضًا يتعاون مع الجهاز الرقابي، جهاز حماية المستهلك الذي يشترك في تنفيذ هذا القرار، بالإضافة للمحليات، وهناك أكثر من عقوبة توقع على المخالفين وهي الغلق والغرامة المالية".

واستكمل: "إذا كان أحد المترددين لم يمتلك كمامة، سيكون بإمكانية المتجر نفسه بيع الكمامات، وهناك رقيب أيضًا للاطلاع على فاتورة بيع الكمامة وإذا كانت هناك مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن، أو ضبط أن الكمامات التي يتم بيعها من مصدر معلوم وليس مجهول، سيتم توقيع عقوبات على المخالف، وهذه القرارات تضمن للمستهلك شراء الكمامة بسعرها الطبيعي دون زيادة، بالإضافة إلى أن تكون كمامة ذات مصدر طبي معلوم".

واستطرد: "يتم أيضًا إلزام المحلات التجارية بتوفير المطهرات في مدخلها ومخرجها، للتأكيد على عملية التعقيم والتطهير، بالإضافة لتوفير القفازات البلاستيك الخفيفة بمعرفة المتجر لارتدائه داخل المتجر، ثم نزعه بعد الخروج منه".

وواصل حديثه: "كل ما يتعلق بأي شيء يتعلق بصحة المواطن، تهتم به وزارة التموين وتدرسه بشكل جيد جدًا، ولكن الوزارة لا تعلن عن أي قرار قبل الانتهاء منه بشكل رسمي، وما يهمنا بأنه في حالة طرح الكمامات على بطاقة التموين، بأن تكون هذه الكمامة ذات مواصفات طبية".

وأضاف أيمن حسام الدين: "نتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة بشأن أن يكون لدينا دور في الكمامات الطبية، وفي حالة إذا تم طرحها على بطاقة التموين بعد التأكد من أنها بمواصفات طبية، سنعلن عنها على الفور".

واختتم: "كافة الأسواق في مصر، وما يخصها من تراخيص أو إخلائها، المسئول عنها المحليات وليست وزارة التموين، ونتابع الأسواق بشكل مستمر، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يتابع بشكل يومي ومستمر أسعار السلع وتوافرها وما يخصها، ودائمًا ما تحدث حالة طوارئ إذا كان هناك ارتفاع غير مبرر للسلعة".