المجلس الاقتصادى للأمم المتحدة يعقد اجتماعا لبحث مساعدة الحكومات فى التعافى من كورونا

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة UNECOSOC مناقشة سياسية واسعة النطاق لاستكشاف خيارات التمويل اللازمة للتصدي للجائحة، وتعبئة الموارد اللازمة لعملية تعافٍ استباقية.

ومن جانبها قالت نائبة الأمين العام، أمينة محمد "العالم يشهد، ركودا لا مثيل له. كيف يمكن إتاحة التمويل لمساعدة الحكومات على سد الفجوات المالية هو سؤال صعب يتطلب استجابات مخصصة".

وأضافت أن البلدان النامية تشهد توقف قطاعات بأكملها، فجأة، وتتدهور سلاسل التوريد، وتتعرض الميزانيات لضغوط مع سعي الحكومات إلى تلبية احتياجات سكانها ومعالجة البطالة المتزايدة. وقالت السيدة محمد: "إن تمويلا على نطاق غير مسبوق أمر ضروري لاستجابة فعالة".

ولفتت محمد إلى أن الأمم المتحدة الان في "وضع طوارئ،" حيث قامت بتعديل محفظتها البالغة 17.8 مليار دولار لدعم الاستجابة لكوفيد-19، المصممة حسب سياق كل بلد. وأضافت أنه منذ البداية، حشدت فرق الأمم المتحدة القطرية الـ 131 حشدا كاملا لتوفير الدعم السياسي والتشغيلي على المستوى الوطني.

فيما قالت منى جول، رئيسة مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إن كوفيد-19 يشكل اختبارا حقيقيا للتضامن العالمي، مشيرة إلى تأخر البلدان بالفعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى قبل تفشي الجائحة. "لا يمكننا ترك من هم أقل قدرة على التعامل مع هذه الأزمة يتخلفون أكثر عن الركب."

وأوضحت جول أن هناك عددا من المجالات، ذات الأولوية، بحاجة ماسة إلى التقدم، وعلى الأخص في ضمان القدرة على تحمل الديون، حيث يواجه عدد متزايد من البلدان ضائقة ديون بسبب الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت جول إلى قرار مجموعة العشرين بتجميد مدفوعات خدمة الديون لأفقر دول العالم، وهو ما سيحرر نحو 11 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، قالت جول إن الدول المؤهلة يمكن أن يكون لديها 20 مليار دولار إضافية في الديون متعددة الأطراف والتجارية الواجب دفعها هذا العام.

وأضافت جول إنه يجب إحراز تقدم في معالجة الفساد لمنع تحويل مسار مئات المليارات من الدولارات. وتعمل اللجنة رفيعة المستوى التي أنشئت حديثا والمعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة الآن على قضايا الضرائب والفساد والتدفقات المالية غير المشروعه