تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية

بورصة الكويت

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 م

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 11.16 ليغلق عند مستوى 5014.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 8.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5453.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 17.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.69 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.6%، خاسراً 24.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.9 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 7060 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.29%، ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 6.15%.

وفى سياق متصل بدأت الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت، تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية بعد إلغاء حظر التجوال الكلي، إذ حددت شركة سنام العقارية، موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 21 يونيو، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ومناقشة اقتراح توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما حددت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري يوم الاثنين الموافق 22 يونيو موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة التمدين العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، وقرر المجلس تعديل التوصية المقترحة، وذلك بتخفيض نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2019 لتصبح 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلس لكل سهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين، وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.