خبير اقتصادى يحلل أسباب انخفاض معدلات التضخم فى مصر رغم تفاقم أزمة "كورونا"

واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك فى ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود، وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا.، فما الأسباب وراء انخفاض معدلات التضخم رغم وجود أزمة اقتصادية يعاني منها العالم أجمع؟.

يقول الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد، أن تحسن معدلات التضخم في مصر، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، يأتي نتيجة عوامل عدة أهمها تعامل الدولة مبكرًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وإصدار حزم من القرارات الاحترازية لدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال، وكانت هذه القرارات داعمة للاقتصاد المصري منذ البداية وبالأخص بالنسبة للمستمرين والمصدرين، لضمان استمرار الأعمال والعمالة.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  أن تصريحات المسئولين في مصر، سواء من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، منذ البداية كانت هادئة ومتوازنة مما كان له مردود إيجابي في تحقيق السيطرة على السلوك الاستهلاكي للمواطنين، وتوعيتهم بعدم الهلع والتكالب على شراء السلع، بعدما تم طمأنتهم بتوافر السلع والمخزون الاستيراتيجي، وهو ما ساهم في الحفاظ على أسعار السلع.

أشار كذلك إلى دور بعض المؤسسات كالقوات المسلحة في توفير العديد من السلع للمواطنين، وخلق حالة من التوازن في السوق، وهو ما أفسد محاولات بعض التجار لاستغلال مثل هذه الأزمة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، بالإضافة إلى الرقابة التي قامت بها الدولة على الأسواق واستخدام سلطة القانون لمواجهة أية أعمال أو ممارسات احتكارية.

وأنهى حديثه بقوله إن كل هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016 في تحمل الصدمات الكبيرة التي حدثت مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

وتحسن معدلات التضخم العام والأساسى بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 13% فى أبريل 2019، و13.1% فى أبريل 2018، و31.5% فى أبريل 2017، و10.3% فى الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسى 2.5% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% فى أبريل 2019، و11.6% فى أبريل 2018، و32.1% فى أبريل 2017، و9.5% فى الشهر ذاته عام 2016، علماً بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسى مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكهة.