فرنسا تطلق تطبيقها لتتبع فيروس كورونا وسط مخاوف حول الخصوصية

طرحت فرنسا رسميا تطبيقا لتتبع جهات الإتصال لتعقب انتشار فيروس كورونا، حيث يهدف إلى احتواء حالات تفشي المرض الجديدة مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيًا ، لتصبح واحدة من أوائل الدول الأوروبية الكبرى التى تنشر تكنولوجيا الهواتف الذكية وسط نقاش محتدم بشأن مخاوف الخصوصية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن للفرنسيين تنزيل تطبيق StopCovid على أجهزة أندرويد وأيفون، فيما يقوم الجيران بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا بتطوير تطبيقاتهم الخاصة ، على الرغم من أنهم يستخدمون بروتوكولات فنية مختلفة ، مما يثير أسئلة حول التوافق عبر حدود أوروبا.

وتأمل السلطات في أن يتمكن التطبيق من المساعدة في إدارة تفشي الفيروسات في الوقت الذي تعيد فيه الحكومة  فتح الاقتصاد في فرنسا ، التي تعيش تحت بعض القيود المشددة في أوروبا منذ أن أصبحت واحدة من الدول الأكثر تضررا من الوباء ، مع ما يقرب من 29000 حالة وفاة.

وكان بعض الباريسيين حريصين على اعتماد التكنولوجيا للمساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث قال النادل في مقهى بول هوبرت إنه مستعد لتنزيل التطبيق لأنه يرى "فوائد أكثر من المخاطر"، وقال هوبرت ، 24 سنة ، "يبدو لي أنه يرتدي قناعًا في متجر، إنه أمر سهل ويمكن أن يساعد في حماية الآخرين".

وتستخدم التطبيقات الأوروبية المختلفة إشارات Bluetooth منخفضة الطاقة لتسجيل الوجود القريب للمستخدمين الآخرين بشكل مجهول، وبموجب النظام الفرنسي ، يتم تحميل البيانات إلى خوادم مركزية تديرها الحكومة.

وسيتمكن المستخدمون الذين لديهم نتائج إيجابية من إخطار الآخرين الذين كانوا على اتصال وثيق لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم وطلب العلاج.

فيما رفضت فرنسا ، مثل بريطانيا ، واجهة جديدة لبرامج الهاتف المحمول لتتبع التطبيقات التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية Google و Apple ، وبدلاً من ذلك اختارت إنشاء تطبيقات خاصة بها.

ويستخدم نظام Google-Apple نظامًا "لامركزيًا" مدعومًا بخبراء الخصوصية لأنه يحتفظ بالبيانات على الهواتف ، لكن المسؤولين البريطانيين والفرنسيين يقولون إنه لا يمنحهم معلومات كافية لإدارة تفشي المرض.

و تشعر جماعات الحريات المدنية بالقلق من أن تتبع التطبيقات هو بوابة للمراقبة الحكومية لكن سيدريك أو ، الوزير الفرنسي الصغير للاقتصاد الرقمي ، رفض هذه المخاوف، وقال "أو" لوكالة أسوشييتد برس: "إن المشكلة في البروتوكول المركزي هي أنه يجب أن تكون واثقًا من دولتك وأن تثق بها ، لكننا في دولة ديمقراطية ولدينا ضوابط وتوازنات".

وتقول الحكومة أن التطبيق لا يتتبع الموقع ويحذف بيانات المستخدم بعد 14 يومًا، وقد أثار بعض المشرعين الفرنسيين الشكوك حول فعالية التطبيق إذا قام عدد قليل من الأشخاص بتثبيته وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية وبسبب مشاكل فنية محتملة.

وقال "أو" أن التطبيق يكتشف حوالي 80٪ من الهواتف المحيطة عبر البلوتوث، فيما قال الباريسي سامي منير أنه لن يقوم بتنزيله بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقال منير (31 عاما) "لا نعرف ما يمكن أن يفعلوه بالبيانات أو ما إذا كان يمكن اختراقها" واضاف "بالإضافة إلى أنها بيانات صحية ، فهي حساسة للغاية."

ويقول المسؤولين والخبراء أن تطبيقات التتبع ليست رصاصة سحرية ضد الفيروس ولكنها يمكن أن تساعد جهود تتبع الاتصال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

فيما قال البروفيسور أرنو فونتانيت ، عالم الأوبئة في معهد باريس باستور وعضو اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن التطبيق "أداة وليست ثورية ، بل أداة مفيدة"، وقد شكلت فرنسا وبلدان أخرى فرقًا لإجراء مقابلات مع أشخاص لديهم نتائج إيجابية حول اتصالاتهم.

لكن من المحتمل أن يفتقد المتتبعون الغرباء ، لذلك قد يثبت التطبيق أنه مفيد بشكل خاص "في الظروف التي ستقف فيها بجوار شخص مصاب ، دون علم ، لفترة طويلة من الزمن" كما هو الحال في وسائل النقل العام والمطاعم.

وكانت الدول الأخرى في جميع أنحاء أوروبا تسعى جاهدة لبناء تطبيقاتها ، غالبًا باستخدام نظام Google-Apple، حيث يعد الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا لنظام أكثر خصوصية بمثابة تحول ساخر للأحداث بعد أن طالبهم الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة لعدم حماية خصوصية البيانات بما فيه الكفاية.