الصراع الأمريكى- الإيرانى يصل إلى الذروة مجددا.. المدعى العام فى طهران يحدد هوية 36 شخصاً متورطين فى اغتيال سليمانى.. والإنتربول يرفض طلب القضاء الإيرانى باعتقال "ترامب".. و3 خيارات لطهران حال تمديد حظر التسلح

من داخل أروقة مجلس الأمن إلى الانتربول، ينتقل الصراع الأمريكى – الإيرانى إلى ساحات عدة، وعلى هذا النحو وبعد أيام من مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران، قدم جهاز القضاء الإيرانى مذكرة اعتقال بحق الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بسبب اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى.

وفى التفاصيل، أعلن المدعي العام في طهران، على القاصى مهر، تحديد هوية 36 شخصاً متورطين في إغتيال قاسم سليماني، وأكّد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس هذه القائمة، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

واضاف مهر: تم التعرف على 36 شخصاً متورطين في إغتيال سليمانى بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة وحكومات أخرى، حيث قام القضاء بإبلاغ الشرطة الدولية باسمائهم وإحالتهم للتحقيق القضائي.

وإتهم المدعى الإيرانى الستة وثلاثين شخصيا بالتورط فى عمليات القتل والأعمال الإرهابية التي تحدث في المنطقة مؤكّداً أن الرئيس الأمريكي ترامب كان على رأس القائمة وأن ملاحقته ستستمر حتى بعد إنتهاء فترة ولايته.

وبعد ساعات، جاء رد الانتربول، وأعلنت الشرطة الدولية الإنتربول أنها لن تنظر في الطلب الإيراني بملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و36 شخصا آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

على وقع مشروع قرار الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح، سيلقى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، كلمة له غدا، فى اجتماع  مجلس الامن الدولي، فيما يتعلق بقرار 2231 الاممي، الذى كرس الاتفاق النووى بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015 ورفع عنها العقوبات الاقتصادية.

وهددت طهران بـ 3 خيارات حال مدد مجلس الأمن الدولي حظر التسلح، لم تفصح عنها، لكن قالت الخارجية الايرانية "طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران"، وحملت وزارة الخارجية الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، ولايمكنها تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح.وأضافت أن واشنطن ليست في مكان يؤهلها للقضاء على الاتفاق النووي ومنجزاته بالاستناد إلى القرار 2231، وتوقعت الوزارة أن تفشل الولايات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح.وأكدت وزارة الخارجية أن إيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها.