قانون المرور الجديد يحجم استخراج الرخص للسائق.. يربط منح الترخيص باجتياز الاختبارات بالمراكز المعتمدة.. يحق للنيابة المختصة تعليق الرخصة حال اتهام قائد المركبة بجريمة قتل.. و8 آلاف جنيه غرامة السير عكس الاتجاه

لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

وفرض القانون على سائق السيارة، أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، من الإدارة العامة للمرور، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفنى، فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

وأقر قانون المرور نظام النقاط المرورية، لذلك يجب اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة)، ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

وشدد القانون على مجموعة من الإجراءات الصارمة لاستخراج رخص القيادة، ومنها ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة، بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحية للسائق، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة، من الإدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة.

واشتمل قانون المرور الجديد على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنه من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.

وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

وعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشكل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصرياً، مدة الإيجار أرقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر مركبة آليه دون تحرير عقد إيجار.

وحظر القانون ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.

وألزم القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.

وأجاز القانون لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.