وزير المالية يُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات البرلمان عن الحساب الختامى

مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 04:00 م

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس لجنة الحسابات الختامية، أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد استجاب للتقرير العام الأول الذى أصدرته اللجنة، وكان به عدد من الملاحظات على أداء الهيئات الاقتصادية وأصدر فى سبيل ذلك القرارا رقم 285 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحسابات الختامية السنوية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، ويترأس اللجنة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية.

وقال سالم إن القرار الذى أصدره وزير المالية طالب بدراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي وردت فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية سنويا عن الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، ودراسة توصيات أعضاء مجلس النواب لدى مناقشة تلك الحسابات سواء ما يرد منها فى شكل توصيات إجمالية أو تفصيلية على مستوى الجهات والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ضوء ما يُسفر عنه التنفيذ الفعلى.

بالإضافة إلى متابعة انتهاء اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2020 بشأن المتأخرات المستحقة للحكومة من أعمالها وفقا لما ورد بتوصية من لجنة الخطة والموازنة، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020 بشأن مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من أجله الصندوق، ووضع آلية لمتابعة التزام الهيئات الاقتصادية بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة التى أقرها مجلس النواب وعدم تجاوزها قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما تقوم اللجنة بدراسة تقارير اللجان المشكلة بالهيئات العامة الاقتصادية وبعض الهيئات الخدمية وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في العام المالى 2017/2018، ودراسة ما يرد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات والردود التى ترد بشأنها من كافة جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، واقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة ودراسة الردود الواردة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وعلى الأخص فيما يخص وزارة المالية.