وكيل "خطة البرلمان": قرض صندوق النقد الجديد لن يفرض أعباء جديدة على المواطن

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرض الجديد الذى وافق عليه صندوق النقد والذى يأتى بمسمى "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا يعكس انضباط الاقتصاد المصرى ويمثل شهادة ثقة فيه، والذى يستهدف مساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات كورونا .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذه الموافقة تعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن هذا القرض لا يعطى لكافة الدول التى تطلب بل لمن يتأكد ويثب صحة خطواته الاقتصادية فلا يحصل عليه إلا من تتحسن معدلاته نموه .

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذا القرض يختلف عن القرض الذى حصلت عليه مصر فى 2016 والذى كان يوصف بقرض إصلاحى شمل شروط وإجراءات خاصة بخفض الدعم ودفعات تم صرفها على سنوات بإجمالى 12 مليار دولار بينما الحالى فهو يرتبط بأزمة كورونا ومحاولة لاحتواء تداعياتها الاقتصادية .

وشدد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أنه لن يمثل عبأ جديد على المواطن بل على العكس سيساعد مصر فى مجابهة التداعيات الخاصة بكورونا ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الـ3 سنوات الماضية حتى تسير فى نفس معدلات النمو أو ما يقرب إليها.

وأوضح أن هذا القرض سيتم صرفه على 3 مراحل خلال هذا العام ويستهدف دعم مصر فى الحد من تداعيات كورونا، مؤكدا أن برنامج القرض الجديد يضمن استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتى تستهدف سد أى فجوة من شأنها الخلل بالنظام الاقتصادى وهو أمر تسير فيه مصر من الأساس مثل العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى ودعم القطاع الصحى بسبب جائحة كورونا وهو ما تعمل عليه مصر بالفعل من خلال زيادة موازنة القطاع الصحى فى العام الجديد وزيادة بدل المهن الطبية، هذا بجانب العمل على إصلاح المنظومة الضربيبة.