اتهامات بالاحتيال على أوروبا تواجه رئيس وزراء التشيك مجددا.. ويرد: مؤامرة

رئيس وزراء التشيك

كتبت: هناء أبو العز

الخميس، 04 يونيو 2020 01:59 م

اقترح محققو الشرطة التشيكية، توجيه اتهامات بالضغط على رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، والعديد من أفراد عائلته، للاشتباه في أنه وزملاءه استغلوا بشكل غير قانوني نفوذهم، للاستيلاء على 50 مليون كرونة من الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، و إذا تمت محاكمة رئيس الوزراء وثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

ونشر راديو براج الدولى، أن قضية عش ستورك، التي تحقق فيها الشرطة منذ عام 2015 ، تتصدر عناوين الصحف مرة أخرى في جمهورية التشيك وتثير تساؤلات بشأن مستقبل الحكومة التشيكية.

ويُشتبه في أن أندريه بابيش ، الذي كان يدير تكتلًا تجاريًا بقيمة مليار كرونة قبل دخوله السياسة ، قد تلاعب بمركز مزرعة ستورك، ومركز المؤتمرات من أجل الحصول على دعم بقيمة 50 مليون كرونة من الاتحاد الأوروبي محجوز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومنح حقوق الملكية لعائلته وبعد فترة وجيزة من استلام الأموال أعاد المزرعة إلى حظيرة تكتلته، فيما يدعي بابيش أن ما فعله لم يكن غير قانوني ويقول إن التحقيق هو مؤامرة سياسية ضده.

وأضاف بابيش:كل ما يمكنني قوله هو أن هذه القضية لها دوافع سياسية، وإلا كيف يمكن للصحفيين الحصول على مزيد من المعلومات عنها أكثر من الأشخاص المعنيين؟ لقد قلت منذ البداية إن هذه مؤامرة سياسية منسقة ضدي.

واقترحت الشرطة توجيه اتهام لرئيس الوزراء وخمسة آخرين ، بمن فيهم زوجته مونيكا ، بالاحتيال في دعم الاتحاد الأوروبي وإلحاق الضرر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي، ويعتمد ما إذا كانت هذه التهم ستتم على محامي الدولة الذي يتعامل مع القضية.

و بعد دراسة ملفات الشرطة ، قد يقرر رفع الاتهامات ، وطلب من الشرطة إجراء المزيد من التحقيقات ، والتي حدثت في الماضي ، أو إيقاف الإجراءات تمامًا. لا يوجد حد زمني محدد لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأثارت أنباء أن الشرطة اقترحت ، للمرة الثانية حتى الآن ، توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء ، المشهد السياسي، حيث يطالب سياسيو المعارضة باستقالته على أساس أن مبدأ "افتراض البراءة" لا ينطبق على السياسيين.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي يان همشيك إن حزبه سينتظر قرار مكتب المدعي العام قبل التوصل إلى أي استنتاجات، ويقول الشيوعيون ، الذين يجنون فوائد سياسية من دعم حكومة الأقلية ، إنهم لن يحكموا على رئيس الوزراء وسوف ينتظرون حكم محكمة مستقلة.