الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة طفل سقط من الطابق السادس بالعمرانية

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة طفل توفى عقب سقوطه من الطابق السادس بشقة سكنية فى العمرانية، نتيجة اختلال توازنه أثناء لهوه بطائرة ورقية، لتحديد الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت لأقوال أسرة الطفل الذين لم يشيروا إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، وأن الوفاة حدثت نتيجة اختلال توازن الطفل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ بمصرع طفل عقب سقوطه من مكان مرتفع فى العمرانية، مما أسفر عن وفاته، واستمعت رجال الأمن لاقوال عدد من شهود العيان حول الواقع، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.