المركزي التونسي يسمح للشركات المحلية بالاقتراض من الخارج بالنقد الأجنبي

يهدف القرار لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل والاحتفاظ بالوظائف.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 بالمئة في العام الجاري وهو أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وسمح البنك المركزي في مارس آذار للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة ستة أشهر. كما قلص أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة وهو أول خفض في تسع سنوات.