تضامن النواب توافق علي 46.2 مليون جنية موازنة لـ"القومي للطفولة والأمومة"

لجنة التضامن بمجلس النواب

كتبت : نورا فخرى - تصوير : خالد مشعل

الخميس، 04 يونيو 2020 04:24 م

وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال إجتماعها اليوم الخميس، علي موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال العام المالي الجديد 2020/ 2021 و بلغت 46 مليون و256 ألف جنية مقابل 38 مليون و28 ألف جنية العام الجارى 2019 /2020.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 19 مليون و918 ألف جنية العام الجديد مقابل 17 مليون و902 ألف العام الجاري 2020/2019، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 2 مليون و602 ألف جنية العام الجديد مقابل 2 مليون و382 ألف جنية العام الجارى.

وبلغت مخصصات الباب الخامس (المصروفات الأخري) نحو 4 مليون و46 ألف جنية العام الجديد 2020/ 2021 مقابل 2 مليون و224 ألف جنية العام الجارى

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 ارتفاع عن العام الجارى، حيث بلغت 19 مليون و500 الف جنية العام الجديد مقابل 15 مليون و500 ألف العام الجارى.

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ، مساندة اللجنة لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالطفل والمرأة وتقديم كافة وسائل الدعم لهم، ولاسيما وإن الطفل إذا تمت تنشئته تنشئة جيدة سننعم بجيل جيد من الشباب قادر على بناء المستقبل بسواعدة ، ونحن فى لجنة التضامن

وأكد القصبي على دور المجلس القومي للامومة والطفولة ، ممشيراً إلي أن لجنة التضامن الإجتماعي تساند المجلس القومي للطفولة والأمومة فى مهمته السامية.

ولفت القصبي، إلي أن المجلس أنشئ المجلس فى عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 ليصبح ركيزة أساسية للعناية بالطفولة والأمومة ممثلا كيان المجتمع ومستقبله، وقد عهد المشرع إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات ، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها فى مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أن كل جنية من موازنة المجلس يتم إنفاقه في مكانه الصحيح "فى محلة" لافتة إلى أن دور المجلس تنسيقي مع باقي الوزارات مثل خط "نجدة الطفل" والذي يتم التعاون فيه مع الوزارات المعنية .