حكومات أوروبا تحاول إنقاذ قطاع صناعة السيارات.. فرنسا توافق على قرض 5 مليارات يورو لرينو.. تحديث المصانع ونظام ضريبى جديد أولويات إسبانيا.. وانقسام فى حكومة ألمانيا حول خطة الدعم.. وفيات تنتظر موافقة لإيطاليا

تسعى الحكومات الأوروبية فى الوقت الحالى، فى إنقاذ صناعة السيارات، بعد أن تدهور القطاع بشكل كبير خلال أزمة كورونا، وعانت المبيعات بانخفاض قياسى وصل إلى حوالى 78.3% أى بنحو 283 ألف سيارة فى معظم دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا.

وأعلنت الحكومات الإسبانية، إنها بدأت فى اتخاذ إجراءات لدعم قطاع السيارات الذى يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى الوطنى، والذى تأثر بشدة بالازمة الصحية، حيث أن سوق السيارات فى أوروبا ليس عبارة عن مبيعات السيارات فقط بل يرتبط بعمل آلاف الوظائف المرتبطة بتصنيعها.

وكان أول مصنع سقط فى إسبانيا هو مصنع نيسان فى برشلونة، الذى واجه صعوبات وأعلن عن إغلاقه، كما أعلن مصانع رينو وفورد فى إسبانيا، عن تخفيضات كبيرة فى إنتاجها، ولذلك فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز عن خطة لدعم القطاع والتى من المقرر أن يوافق عليها مجلس الوزراء فى الأسابيع الممقبلة، وأكد أنه فى أقرب وقت ممكن.

وحسب صحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن هذه الخطة لن تفيد فى إغلاق مصانع نيسام حيث كان يعمل 3500 شخص، فمصنع برشلونة لم يكن يعمل إلا بـ20% من طاقته، ولم يتلق أى استثمارات أو نماذج جديدة لفترة طويلة، ولكن الخطة تهدف إلى إحياء مبيعات السيارات وتسريع انتقال الصناعة إلى السيارات الكهربائية.

وتعتبر إسبانيا ثانى أكبر دولة منتجة للسيارات فى أوروبا، خلف ألمانيا، ولذلك فإن خطة سانتشيز تهدف إلى الاستفادة من جزء من 140 ألف يورو التى تقابل إسبانيا من صندوق إعادة الإعمار التابع للاتحاد الأوروبى لخطة الإنقاذ.

كما تعتمد خطة سانتشيز لإحياء قطاع السيارات فى إسبانيا على، تحديث المصانع، وتشجيع الاستثمار، وفرض الضرائب،وتجديد مواقف السيارات، حيث يوجد فى إسبانيا أقدم مواقف السيارات فى أوروبا.

وقال سانتشيز "سنساعد فى تسريع الانتقال إلى مركبات أنظف وأكثر استدامة فى إطار التحول البيئى الذى تلتزم به البلاد".

أما فرنسا، فقد أعطى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، الضوء الأخضر أمس الثلاثاء للقرض الذى ضمنته الدولة بمبلغ 5 مليارات يورو لمساعدة عملاقة صناعة السيارات رينو فى التغلب على تداعيات أزمة كورونا، والذى كانت الحكومة مشروطة بالتفاوض مع النقابات حول تخفيضات القوى العاملة و إغلاق الأنشطة.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فقد جاء هذا التطور بعد أن اتفقت إدارة رينو والنقابات على بدء مناقشات بشأن الحفاظ على الوظائف فى مصنع فى موبيج شمالى فرنسا الذى تضرر من خطة لخفض التكاليف.

وتهدف رينو، التى سجلت صافى خسائر بلغت 141 مليون يورو عام 2019، إلى خفض التكاليف بمقدار 2.2 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقالت الرئيسة التنفيذية لرينو كلوتيلد ديلبوس إن الخطة سوف تؤثر على 15 ألف وظيفة بفروع الشركة حول العالم ونحو 4600 وظيفة فى فرنسا.

لكن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حذر فى وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن الوظائف فى مصنع موبيج ومصنع قريب منه أيضا فى دواى قبل أن توقع الحكومة، التى تمتلك حصة 15.01% تجعلها أكبر مساهم فى رينو، على ضمان القرض.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن المحادثات بين الإدارة والنقابات والسلطات الإقليمية حول مستقبل مصنع موبيج سوف تبدأ الأسبوع المقبل.

أما فى ألمانيا، فقد بدأ الائتلاف الحكومة الألمانى الثلاثاء التفاوض بشأن خطة جديدة بقيمة عشرات مليارات اليورو لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه ينبغى ان يتجاوز انقساماته بشأن نقاط عدة، بينها مساعدات عند شراء سيارة لدعم قطاع صناعة السيارات.

وفى اجتماع بدأ أمس الثلاثاء، فدعا المحافظون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى خفض الضرائب ودعم الشركات، فيما يُتوقع أن يطلب شركاؤهم الاشتراكيون الديموقراطيون مساعدات مالية للعائلات والبلديات.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية فإنه من المفترض أن يتم صرف حوالى 80 مليار دولار، ليضاف إلى الخطة البالغة قيمتها أكثر من ألف مليار يورو والتى أقرت فى مارس مع تفشى كورونا وتشمل مساعدات الشركات وقروضا مضمونة بقيمة مليارات اليورو، ولكن من اثار الجدل هو مساعدة مشترى السيارات الجديدة لدعم الصناعة الرائدة فى البلاد.

وقال رئيس كتلة المحافظين فى البرلمان رالف برينكهاوس، إن لديه شكوكا فيما يعارض الحزب الاشتراكى الديموقراطي، العضو فى الائتلاف الحاكم، خصوصاً تقديم مساعدات للشركات المصنعة للسيارات التى تعمل بالوقود أو بالديزل التى تُعتبر ضرورية بالنسبة للقطاع.

وأوضحت رئيسة اتحاد مصنعى السيارات الألمان هيلدجارد مولر، أنه حتى السيارات الحديثة الصنع التى تعمل بمحرك حرارى ستخفض انبعاثات غازات الدفيئة مؤكدةً أن سوق السيارات الكهربائية ليست كبيرة بما فيه الكفاية لكى يكون التحفيز فعالاً.

وذكر معهد "إيفو" الاقتصادى، أن العلاوات للتخلص من السيارات القديمة لا تؤدى بشكل عام إلى عمليات بيع إضافية، بل تدفع فقط إلى شراء السيارات الجديدة فى وقت أبكر. وستفتقر قطاعات أخرى للمال الذى استُثمر فى شراء سيارة جديدة، ما سيؤدى الى "آثار جانبية غير مقصودة" تتسم بالسلبية.

ولا يزال المحافظون يعارضون اقتراح الحزب الاشتراكى الديموقراطى تقديم مساعدات مباشرة بقيمة 300 يورو للعائلات، إذ إنهم يفضلون خفض الضرائب على الشركات والقيام باستثمارات أكثر فى قطاع الرقمية والابتكار.

وأعاد وزير المالية الاشتراكى الديموقراطى أولاف شولتز من جهته طرح مشروعه - الذى كان مطروحاً قبل تفشى الوباء - بدعم المناطق عبر تحويل جزء كبير من ديونها على الدولة الفدرالية.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن وزير المالية الإيطالى روبرتو جوالتيري، أعرب عن ثقته فى أن الحكومة وشركة فيات كرايسلر للسيارات ستتمكنان من اتمام اتفاق بشأن تقديم تسهيل ائتمانى تدعمه الدولة لتلك الشركة الإيطالية الأمريكية.

وقال جوالتيرى على حسابه فى فيسبوك، إن "هذا الضمان سيتم تعويضه، وأن إيطاليا ستحقق ربحا إذا ما اكتملت العملية"، مضيفا أنه "يعتقد أنها ستتم، معربا عن أمله فى أن تجنى الدولة حوالى 150 مليون يورو".

وكانت فيات قد دخلت فى مفاوضات مع الحكومة للحصول على قرض تدعمه الدولة الإيطالية بقيمة 8.6 مليار دولار.